فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی در رابطه با اعدام ریحانه جباری بحدی بود که دادستانی رژیم آخوندی را وادار ساخت طی اطلاعیه ای پر از تناقض به نحوه قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، ۴۷ ساله، کارمند سابق وزارت اطلاعات و نحوه رسیدگی به جرم و در نهایت حکم قصاص و عدم رضایت «صاحب دم» و اعدام ریحانه بپردازد.
اینکه در «آگاهی تهران» چه می گذرد و چگونه متهمین را وادار به اقرار می کنند بر هیچ ایرانی پوشیده نیست. نمونه ریحانه نه اولین و نه آخرین آن خواهد بود. هنوز وجدان بیدار جامعه ایران نحوه رسیدگی به پرونده «شهلا جاهد» را از یاد نبرده است.
هنوز از اعدام دو جوان و نوجوان در ملاء عام بجرم کیف قاپی و زورگیری یکسالی نگذشته است. در طی یک ماه و نیم هم «زورگیران» ۷۵ هزار تومانی دستگیر شده و به پای میز محاکمه «قاضی صلواتی» کشانده شده و هم حکم اعدام برایشان صادر شد و بعد از رد تجدید نظر خواهی متهمین، آنها در ملاء عام اعدام شدند، اما همین دیروز بود که سه نفر از نمایندگان مجلس آخوندی که عضو کمیته تحقیق درباره فساد نجومی در «سازمان تأمین اجتماعی» در دوران «ریاست سعید مرتضوی»، طی نامه ای به رئیس مجلس از عدم اعلام حکم دادگاه سعید مرتضوی از «قوه قضائیه» شکوه و گلایه کرده اند.
نسل اول انقلاب بیاد دارد که چگونه «جلال الدین فارسی» (۱) از وابستگان به رژیم در شکارگاهی، یک روستایی را به قتل رساند و پرونده او بدستور مستقیم خامنه ای به بایگانی سپرده شد.
قتل های زنجیره ای در کرمان نمونه ای دیگر از همین برخورد رژیم و قوه قضائیه آن بود، جنایتکاران در پناه حکمی از «مصباح یزدی» مبنی بر اینکه جانیان در حین اجرای امر به معروف و نهی از منکر مرتکب قتل غیر عمد شدند، از مجازات معاف شدند و افکار عمومی در جریان سیر بعدی پرونده آنها قرار نگرفت.
سرنوشت پرونده «قتل های رنجیره ای» دگراندیشان سیاسی و نویسندگان توسط کارمندان بلند پایه وزارت اطلاعات، جلوه ای دیگر از دوگانگی برخورد رژیم با «خودی» ها و «غیر خودی» ها بود.
حتی نمونه ترور «سعید حجاریان» و محاکمه عامل ترور، «سعید عسگر» و لاس زدن قاضی پرونده با مجرم در حین جریان دادگاه از خاطره ها محو نشده است.
جریان محاکمه افراد درگیر در پرونده فساد ۱۲۸ میلیارد تومانی، اولین فساد اقتصادی کشف شده در رژیم آخوندی، پای محسن رفیقدوست را هم به ماجرا کشید اما در حالیکه انتظار افکار عمومی بر آن بود که محسن رفیقدوست به پای میز محاکمه فراخوانده شود، او طی حکمی از سوی خامنه ای برای یک دوره دیگر در رأس بنیاد مستضعفان قرار گرفت تا کماکان به اختلاس و چپاول ادامه دهد.
برادر محسن رفیقدوست بنام «مرتضی رفیقدوست» در این پرونده توسط «قاضی اژه ای» به ۶ سال زندان محکوم شد. شاهدان عینی در زندان اوین تهران در آنزمان گواه بودند که مرتضی رفیقدوست نه در بندها و زندان بلکه بخاطر خوشنامی!! به زعم قوه قضائیه، بعنوان «عامل خرید» برای زندان اوین همواره در بیرون از زندان بسر می برد و بعد از دوسال هم بکلی آزاد شد. فاضل خداداد بعنوان متهم ردیف اول در این پرونده، اعدام شد تا تمامی حقایق درباره این پرونده را با خود به گور برد.
در جریان فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی هم، افکار عمومی در ایران شاهد بود که چگونه خامنه ای دستور به عدم پیگیری موضوع فساد و اختلاس داد و شرح و بسط آن داد و روزنامه هایی که به این موضوع می پرداختند به محاق تعطیلی کشیده شدند. بازهم فردی بنام «مه‌آفرید امیرخسروی» اعدام شد تا این پرونده به سرنوشت سایر موارد مشابه گرفتار آید. می گویند مه آفرید امیر خسروی بعد از نامه ای به خامنه ای ولی فقیه رژیم درباره حقایق این پرونده، فی الفور اعدام شد.
در همین پرونده محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی بعد از طرح نامش بعنوان عوانمل درگیر در پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی با انتشار نامه ای که برای خامنه ای نوشته بود و طی آن از «ولی فقیه» عذرخواهی کرده بود به کانادا گریخت تا در قصر خریداری شده از «خزانه ملی» دوران بازنشستگی را پشت سر بگذارد.
در پرونده ریحانه جباری هم سؤال مشخص این است که اگر همه ماجرا آنگونه بوده که در اطلاعیه دادستانی قید شده است به چه دلیل متهم به قتل تنها ۷ سال در انتظار محاکمه و اجرای حکم بسر برده است؟. دقیقا عین آنچه که بر «شهلا جاهد» گذشت.
چگونه است که در پرونده ای دو «زورگیر» آنهم بخاطر ۷۵ هزار تومان طی یک ماه و نیم دستگیر شده و محاکمه گردیده و بعد از رد تجدید نظری خواهی شان در ملاء عام اعدام شدند، اما پرونده «سعید مرتضوی» هنوز ۷ ماه است که برای صدور حکم، خاک می خورد؟.
چگونه است که در قتل های رنجیره ای تهران و کرمان، جنایتکاران با برخورداری از «امنیت آهنین» از مجازات مصون ماندند اما «ریحانه جباری» بعد از ۷ سال زندانی بودن همچون «شهلا جاهد»، اعدام می شود؟.
هر چند که باید تأکید نمود که از نظر اکثریت قاطع مردم ایران، این رژیم چنان غرق در «فساد و جنایت» است که انتظار از «فرشته عدالت» در آن انتظاری عبث و بیهوده است.
تنها با استقلال واقعی «قوه قضائيه» بعنوان ضد سوم و مجزا از قوای مقننه و مجریه است که می توان با تدوین قوانین حقوقی و جزایی مبتنی بر عدالت و منبطق با روح زمان و مجزا از قوانین مادون تاریخی و بجا مانده از دوران جاهلیت بنام «قانون شریعت» که «قصاص» بخشی از آن است، به تحقق عدالت در جامعه امیدوار بود.
و تمام اینها ممکن نیست جز با کفن و دفن تاریخی ارتجاع آخوندی و رژیم فاشیسم مذهبی و با مرگ «اصل ولایت فقیه» که جنایت و چپاول و رانت خواری را برای نیروهای «خودی» عین سود و صواب دنیوی و اجر و ثواب اخروی دانسته و در نتیجه حیات و ممات را بر «غیر خودی» ها، حرام ساخته است. نمونه اسید پاشی آخرین نمونه از این نوع تفکر و اندیشه و عملکرد است.
تا این اندیشه و این تفکر و این عملکرد به گورستان تاریخ سپرده نشود، کماکان از ریحانه و ریحانه ها قربانی خواهد گرفت.
پاورقی:
۱- جلال الدین فارسی «افغانی الاصل»، از چهره های فاشیستی در رژیم آخوندی بود که در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری رژیم، کاندیدای «حزب جمهوری اسلامی» بود. با افشای تابعیت افغانی جلال الدین فارسی توسط شیخ علی تهرانی «شوهر خواهر خامنه ای»، او مجبور به کناره گیری از کاندیداتوری در انتخابات شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر