با قبول تسلیم نامه اتمی وین و اجرای مفاد نهایی برجام یا همان «برنامه جامع اقدام مشترک» که براساس آن ولی فقیه مجبور «خروج 98 درصد از ذخایر اورانیوم غنی شده از کشور وخارج کردن بیش از 14 هزار سانتریفیوژ از مدار» و نیز «بتون آرمه کردن قلب راکتور هسته ای اراک» گردید، اکنون دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان بی صبرانه در انتظار “آزاد سازی پول های بلوکه» شده است.
فضای حاکم بر رسانه های حکومتی و موضعگیری های ضد و نقیض متولیان نظام آخوندی از ابعاد و میزان واقعی حجم پول های بلوکه شده ، خود اکنون این سوال منطقی را برای مردم ایران به همراه آورده که بواقع میزان حقیقی این پول ها چقدر بوده و از این خوان به یغما رفته توسط آخوندها، چه مقدار به دخل و خرج مملکت و صندوق کشوربرای بهبود بحران های اقتصادی باز می گردد.
به نظر می رسد که کارگزاران حکومتی برای پائین آوردن خواسته های مردم عامدا از بیان میزان واقعی پول های آزاد شده خودداری می کنند. برای نمونه رئیس بانک مرکزی رژیم در تازه ترین سخنان از جمله گفته است: «این مبلغ 100 تا 150 میلیارد دلاری که آن‌ها تخمین می زنند نیست، بلکه 55 میلیارد دلار رقم صحیح‌تری است، برای اینکه بخش بزرگی از آن صرف بازپرداخت بدهی‌های خارجی ایران خواهد شد».
اما جالب اینجاست که همین کارگزار رژیم در چند جمله پائین تر به گوشه ای از پنهان کاری عامدانه حکومت برای مخفی کاری ابعاد واقعی پول های آزاد شده اینگونه اعتراف می کند: «32 میلیارد دلار منابع بلوکه شده آزاد می شود که 28 میلیارد آن مربوط به بانک مرکزی است». (خبرگزاری حکومتی مهر 28 دیماه 1394)
اعلام این ارقام بسیار متناقض از سوی رئیس بانک مرکزی حکومت در حالی است که پیشتر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس رژیم در سخنانی گفته بود که اگرچه «کل پول‌های ایران در خارج 107 میلیارد دلار است» اما تنها «26 میلیارد از آن پولی است که قابلیت واریز به خزانه دارد». (خبرگزاری سپاه 28 دیماه 1394)
با مشاهده رقم های اعلام شده از سوی دستگاه های مختلف حکومتی بخوبی می توان به این واقعیت رسید که به یقین رژیم آخوندی در این زمینه عامدانه شفاف سازی نمی کند و بدین سان دست خود را هم برای چپاولگری های بعدی از سوی باند های مافیایی و همچنین برای پائین آورده مطالبات مردم باز می گذارد. زیرا در یک سیاست شفاف و روشن و در صورتیکه دولت آخوند روحانی واقعیات پشت پرده را به مردم میهن امان بازگو نماید، در آنصورت بسیاری از اقشار ضربه پذیر و مردمی که طی 12 سال قمار اتمی خامنه ای همه چیز خود را از دست داده اند و از مرزهای فقر، بیکاری و فلاکت هزاران کیلومتر نیز عبور کرده اند ، سطح توقعات و خواسته های خود را مبنی بر بهبود سریع اوضاع اقتصادی، مالی و معیشتی افزایش خواهند داد و به تبع آن کلیت سیاست های شکست خورده رژیم در این قمار اتمی را به چالش جدی خواهند کشید.
در رابطه با سیاهکاری های رژیم در این زمینه سایت حکومتی جام جم آنلاین (معمای پول های بلوکه شده) به ارقام دیگری اشاره می کند ، که اساسا با داده های رئیس بانک مرکزی حکومت تفاوت های آشکار دارد. در این گزارش از جمله به نقل از رئیس جمهور ایالات متحده آمده است: «150 میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خودِ ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده و صرفاً به علت تحریم‌های بین‌المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده است» و چند سطر پائین تر ادامه می دهد: «علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم اخیرا گرچه رقم کلی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران نداده، اما گفته میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین 22 میلیارد دلار است. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پول‌های بلوکه شده ایران در خارج را 60 میلیارد دلار اعلام کرده بود. غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی نیز گفته بود: پس از اجرایی شدن توافقات، 29 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد».
همچنین باید یادآور شد که نیات واقعی رژیم از پنهان کاری در ابعاد پول های آزاد شده به یقین ریشه در سیاستی دیگر نیز دارد و آن به کاری گیری آن در زمینه رشد بنیادگرایی و تروریسم در منطقه بحرانی خاورمیانه است. سیاستی که از سوی مجاهدین خلق مقاومت ایران بدرستی و بکرات بدان اشاره شده و جامعه بین المللی را نسبت به نیات واقعی دیکتاتوری خامنه ای هوشیار نموده است.
در این رابطه وزیر خارجه ایلات متحده «روز پنجشنبه اول بهمن در حاشیه نشست مجمع اقتصادی داووس در سوئیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی» در پاسخی به سوالی در این زمینه گفت: «تصور می‌کنم بخشی از پول ناشی از رفع تحریم‌ها به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نهادهای دیگر، که برخی از آن‌ها نهادهای تروریستی توصیف می‌شوند، برسد و من نمی‌توانم به شما بگویم که امکان جلوگیری آن به طور کامل وجود دارد». ( سایت رادیو فردا 2 دیماه 1394)
با نگاهی به داده ها و ابعاد سرمایه های گذاری های کلان رژیم در صدور بحران به کشورهای همسایه و راه اندازی جنگ های فرقه گرایانه و مذهبی بخوبی می توان رد پای این سیاست ضد صلح و همزیستی مسالمت آمیز را در کشورهای همسایه و اسلامی بخوبی دید.
ابعاد این سرمایه گذاری ها نه تنها خود را در سازماندهی و تسلیح گروه های بنیادگرا و تروریستی و در ارسال بمب ، موشک در جای جای منطقه ، بلکه در یاری رساندن به دیکتاتوری هایی همچون بشار اسد خون ریز به نمایش می گذارد. برای نمونه در 27 آوریل 2015 روزنامه کریستین ساینس مانیتور به‌نقل از «منابع دیپلوماتیک در بیروت» گزارش داد که «برآورد می‌شود که ایران هرماه بین یک الی دو میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند».
همچنین در یک نمونه دیگر روزنامه فرانسوی فیگارو 8 اکتبر 2013 نوشت: «ایران در سی سال گذشته سی میلیارد دلار به گروه حزب‌الله لبنان پول داده است».
حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان: «بله ما حمایت معنوی و سیاسی و مادی به شکل‌های مختلف از جمهوری اسلامی در ایران از سال ۱۹۸۲ دریافت می‌کنیم. قبلاً می‌گفتیم که نیمی از حمایت را دریافت می‌کنیم و نصف بعدی را بیان نمی‌کردیم، می‌گفتیم که حمایت معنوی و سیاسی وجود دارد ولی وقتی درباره حمایت مادی و مالی و نظامی از ما سؤال می‌شد سکوت می‌کردیم و پاسخ نمی‌دادیم و نمی‌خواستم برادران در ایران را در محذوریت قرار بدهیم. حال که بالاترین مقام می‌گوید که ما حمایت می‌کنیم دیگر بایستی حرف ما نیز روشن باشد».
به نظر می رسد که کارگزاران حکومتی برای پائین آوردن خواسته های مردم عامدا از بیان میزان واقعی پول های آزاد شده خودداری می کنند. برای نمونه رئیس بانک مرکزی رژیم در تازه ترین سخنان از جمله گفته است: «این مبلغ 100 تا 150 میلیارد دلاری که آن‌ها تخمین می زنند نیست، بلکه 55 میلیارد دلار رقم صحیح‌تری است، برای اینکه بخش بزرگی از آن صرف بازپرداخت بدهی‌های خارجی ایران خواهد شد».
اما جالب اینجاست که همین کارگزار رژیم در چند جمله پائین تر به گوشه ای از پنهان کاری عامدانه حکومت برای مخفی کاری ابعاد واقعی پول های آزاد شده اینگونه اعتراف می کند: «32 میلیارد دلار منابع بلوکه شده آزاد می شود که 28 میلیارد آن مربوط به بانک مرکزی است». (خبرگزاری حکومتی مهر 28 دیماه 1394)
اعلام این ارقام بسیار متناقض از سوی رئیس بانک مرکزی حکومت در حالی است که پیشتر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس رژیم در سخنانی گفته بود که اگرچه «کل پول‌های ایران در خارج 107 میلیارد دلار است» اما تنها «26 میلیارد از آن پولی است که قابلیت واریز به خزانه دارد». (خبرگزاری سپاه 28 دیماه 1394)
با مشاهده رقم های اعلام شده از سوی دستگاه های مختلف حکومتی بخوبی می توان به این واقعیت رسید که به یقین رژیم آخوندی در این زمینه عامدانه شفاف سازی نمی کند و بدین سان دست خود را هم برای چپاولگری های بعدی از سوی باند های مافیایی و همچنین برای پائین آورده مطالبات مردم باز می گذارد. زیرا در یک سیاست شفاف و روشن و در صورتیکه دولت آخوند روحانی واقعیات پشت پرده را به مردم میهن امان بازگو نماید، در آنصورت بسیاری از اقشار ضربه پذیر و مردمی که طی 12 سال قمار اتمی خامنه ای همه چیز خود را از دست داده اند و از مرزهای فقر، بیکاری و فلاکت هزاران کیلومتر نیز عبور کرده اند ، سطح توقعات و خواسته های خود را مبنی بر بهبود سریع اوضاع اقتصادی، مالی و معیشتی افزایش خواهند داد و به تبع آن کلیت سیاست های شکست خورده رژیم در این قمار اتمی را به چالش جدی خواهند کشید.
در رابطه با سیاهکاری های رژیم در این زمینه سایت حکومتی جام جم آنلاین (معمای پول های بلوکه شده) به ارقام دیگری اشاره می کند ، که اساسا با داده های رئیس بانک مرکزی حکومت تفاوت های آشکار دارد. در این گزارش از جمله به نقل از رئیس جمهور ایالات متحده آمده است: «150 میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خودِ ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده و صرفاً به علت تحریم‌های بین‌المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده است» و چند سطر پائین تر ادامه می دهد: «علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم اخیرا گرچه رقم کلی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران نداده، اما گفته میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین 22 میلیارد دلار است. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پول‌های بلوکه شده ایران در خارج را 60 میلیارد دلار اعلام کرده بود. غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی نیز گفته بود: پس از اجرایی شدن توافقات، 29 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد».
همچنین باید یادآور شد که نیات واقعی رژیم از پنهان کاری در ابعاد پول های آزاد شده به یقین ریشه در سیاستی دیگر نیز دارد و آن به کاری گیری آن در زمینه رشد بنیادگرایی و تروریسم در منطقه بحرانی خاورمیانه است. سیاستی که از سوی مجاهدین خلق مقاومت ایران بدرستی و بکرات بدان اشاره شده و جامعه بین المللی را نسبت به نیات واقعی دیکتاتوری خامنه ای هوشیار نموده است.
در این رابطه وزیر خارجه ایلات متحده «روز پنجشنبه اول بهمن در حاشیه نشست مجمع اقتصادی داووس در سوئیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی» در پاسخی به سوالی در این زمینه گفت: «تصور می‌کنم بخشی از پول ناشی از رفع تحریم‌ها به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نهادهای دیگر، که برخی از آن‌ها نهادهای تروریستی توصیف می‌شوند، برسد و من نمی‌توانم به شما بگویم که امکان جلوگیری آن به طور کامل وجود دارد». ( سایت رادیو فردا 2 دیماه 1394)
با نگاهی به داده ها و ابعاد سرمایه های گذاری های کلان رژیم در صدور بحران به کشورهای همسایه و راه اندازی جنگ های فرقه گرایانه و مذهبی بخوبی می توان رد پای این سیاست ضد صلح و همزیستی مسالمت آمیز را در کشورهای همسایه و اسلامی بخوبی دید.
ابعاد این سرمایه گذاری ها نه تنها خود را در سازماندهی و تسلیح گروه های بنیادگرا و تروریستی و در ارسال بمب ، موشک در جای جای منطقه ، بلکه در یاری رساندن به دیکتاتوری هایی همچون بشار اسد خون ریز به نمایش می گذارد. برای نمونه در 27 آوریل 2015 روزنامه کریستین ساینس مانیتور به‌نقل از «منابع دیپلوماتیک در بیروت» گزارش داد که «برآورد می‌شود که ایران هرماه بین یک الی دو میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند».
همچنین در یک نمونه دیگر روزنامه فرانسوی فیگارو 8 اکتبر 2013 نوشت: «ایران در سی سال گذشته سی میلیارد دلار به گروه حزب‌الله لبنان پول داده است».
حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان: «بله ما حمایت معنوی و سیاسی و مادی به شکل‌های مختلف از جمهوری اسلامی در ایران از سال ۱۹۸۲ دریافت می‌کنیم. قبلاً می‌گفتیم که نیمی از حمایت را دریافت می‌کنیم و نصف بعدی را بیان نمی‌کردیم، می‌گفتیم که حمایت معنوی و سیاسی وجود دارد ولی وقتی درباره حمایت مادی و مالی و نظامی از ما سؤال می‌شد سکوت می‌کردیم و پاسخ نمی‌دادیم و نمی‌خواستم برادران در ایران را در محذوریت قرار بدهیم. حال که بالاترین مقام می‌گوید که ما حمایت می‌کنیم دیگر بایستی حرف ما نیز روشن باشد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر