- سخن روز - علیرضا یعقوبی
دیکتاتوری آخوندی در ایران برای شصت و یکمین بار بخاطر نقض فاحش حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد محکوم شد.
ضمن تبریک تصویب این قطعنامه به تمامی زندانیان سیاسی و فعالان حقوق مدنی و بشر توجه می دهد که «گفتگوهای اتمی نبایستی برای نادیده گرفتن موضوع حقوق بشر در ایران به کار گرفته شود.»
این محکومیت در واقع برخاسته از بخش مقدماتی «منشور ملل متحد» است که اعلام نموده است: «با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ ...»
در واقع ملل متحد با قبول تمامی اعضایش متعهد است که به «حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ» پایبند بماند. هرگونه اهمال کاری و نادیده گرفتن حقوق بشر و نقض آن توسط هر دولتی شایسته محکومیت و مجازات است.
واقعیت این است که در دنیای امروز، «قدرت» برخاسته از «اراده ملت» است که برای مدت معینی با انتخاب آزادانه و مخفی به «دولت» ی تفویض می شود. بنابراین اعمال دیکتاتوری و نقض حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، در واقع بمعنای اعلام جنگ با اراده و خواست ملت است و دقیقا از همین زاویه می تواند هرگونه نقض حقوق بشر بمعنای نقض «صلح ملی» محسوب شده و طرف و دولت نقض کننده شامل «فصل هفتم منشور ملل متحد» شود.
چنین دولتهایی می توانند مشمول «ماده ۳۹» از «فصل هفتم منشور ملل متحد» شده که اعلام می دارد: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.»
از سوی دیگر «کمیته سوم» ملل متحد می تواند «شورای امنیت» را فرا خواند که ارجاع پرونده رژیم آخوندی به «دادگاه جنایی بین المللی» را به دلیل «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار دهد.
تنها با در پیش گرفتن چنین راهکارهایی می توان امیدوار بود که رژیم آخوندی مجبور به عقب نشینی در «نقض حقوق بشر» شود.
اگر «جهانی شدن» را تنها در عرصه «اقتصاد» خلاصه نکنیم، اگر «نقض حقوق بشر» توسط دولتها را فدای روابط و منافع زودگذر اقتصادی نکنیم و از «صلح جهانی» تفسیری منتزع از «رعایت حقوق بشر توسط دولتها» نداشته باشیم، آنوقت خواهیم توانست با اقدامات علنی و الزام آور برای تمامی اعضای ملل متحد، نقض کنندگان حقوق بشر در هر کجای جهان را پس بزنیم.
رژیم دیکتاتوری آخوندی بزرگترین نقض کننده حقوق جهانشمول بشر محسوب شده و در عین حال از تهدید کنندگان اصلی «صلح جهانی» است. همانگونه که امروز نمونه های دیگری از آن را در کشور «کره شمالی» و «سوریه» و ... از متحدان رژیم آخوندی شاهدیم.
یعنی در دنیای امروز که تمامی امور بهم پیوسته اند، نمی شود «صلح جهانی» را از «نقض حقوق بشر» جدا دانست. اصولا دولتهایی اقدام به تهدید «صلح جهانی» می کنند که از پایگاه مناسب مردمی در داخل محدود حاکمیت خود برخوردار نیستند و «نقض حقوق بشر» و «سرکوب داخلی» روی دیگر سکه «تهدید صلح جهانی» است.
با اعلام این درخواست مشروع و قانونی ملت ایران علیه دیکتاتوری آخوندی از ملل متحد، امید است که اقدامات عملی لازم از سوی ملل متحد و شورای امنیت آن در جهت پاسداری و حفاظت از «منشور ملل متحد» و تعهدات دولتها در قبال آن صورت گیرد.
با این آرزو، محکومیت مجدد ذدیکتاتوری آخوندی» در ملل متحد را به تمامی هموطنان و فعالان حقوق مدنی و بشر و بالاخص فعالان مقاومت ایران که با تلاش شبانه روزی خود توانستند قطعنامه نقض حقوق بشر توسط فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را از تصویب بگذرانند، دست مریزاد می گوید.
دیکتاتوری آخوندی در ایران برای شصت و یکمین بار بخاطر نقض فاحش حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد محکوم شد.
ضمن تبریک تصویب این قطعنامه به تمامی زندانیان سیاسی و فعالان حقوق مدنی و بشر توجه می دهد که «گفتگوهای اتمی نبایستی برای نادیده گرفتن موضوع حقوق بشر در ایران به کار گرفته شود.»
این محکومیت در واقع برخاسته از بخش مقدماتی «منشور ملل متحد» است که اعلام نموده است: «با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ ...»
در واقع ملل متحد با قبول تمامی اعضایش متعهد است که به «حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ» پایبند بماند. هرگونه اهمال کاری و نادیده گرفتن حقوق بشر و نقض آن توسط هر دولتی شایسته محکومیت و مجازات است.
واقعیت این است که در دنیای امروز، «قدرت» برخاسته از «اراده ملت» است که برای مدت معینی با انتخاب آزادانه و مخفی به «دولت» ی تفویض می شود. بنابراین اعمال دیکتاتوری و نقض حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، در واقع بمعنای اعلام جنگ با اراده و خواست ملت است و دقیقا از همین زاویه می تواند هرگونه نقض حقوق بشر بمعنای نقض «صلح ملی» محسوب شده و طرف و دولت نقض کننده شامل «فصل هفتم منشور ملل متحد» شود.
چنین دولتهایی می توانند مشمول «ماده ۳۹» از «فصل هفتم منشور ملل متحد» شده که اعلام می دارد: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.»
از سوی دیگر «کمیته سوم» ملل متحد می تواند «شورای امنیت» را فرا خواند که ارجاع پرونده رژیم آخوندی به «دادگاه جنایی بین المللی» را به دلیل «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار دهد.
تنها با در پیش گرفتن چنین راهکارهایی می توان امیدوار بود که رژیم آخوندی مجبور به عقب نشینی در «نقض حقوق بشر» شود.
اگر «جهانی شدن» را تنها در عرصه «اقتصاد» خلاصه نکنیم، اگر «نقض حقوق بشر» توسط دولتها را فدای روابط و منافع زودگذر اقتصادی نکنیم و از «صلح جهانی» تفسیری منتزع از «رعایت حقوق بشر توسط دولتها» نداشته باشیم، آنوقت خواهیم توانست با اقدامات علنی و الزام آور برای تمامی اعضای ملل متحد، نقض کنندگان حقوق بشر در هر کجای جهان را پس بزنیم.
رژیم دیکتاتوری آخوندی بزرگترین نقض کننده حقوق جهانشمول بشر محسوب شده و در عین حال از تهدید کنندگان اصلی «صلح جهانی» است. همانگونه که امروز نمونه های دیگری از آن را در کشور «کره شمالی» و «سوریه» و ... از متحدان رژیم آخوندی شاهدیم.
یعنی در دنیای امروز که تمامی امور بهم پیوسته اند، نمی شود «صلح جهانی» را از «نقض حقوق بشر» جدا دانست. اصولا دولتهایی اقدام به تهدید «صلح جهانی» می کنند که از پایگاه مناسب مردمی در داخل محدود حاکمیت خود برخوردار نیستند و «نقض حقوق بشر» و «سرکوب داخلی» روی دیگر سکه «تهدید صلح جهانی» است.
با اعلام این درخواست مشروع و قانونی ملت ایران علیه دیکتاتوری آخوندی از ملل متحد، امید است که اقدامات عملی لازم از سوی ملل متحد و شورای امنیت آن در جهت پاسداری و حفاظت از «منشور ملل متحد» و تعهدات دولتها در قبال آن صورت گیرد.
با این آرزو، محکومیت مجدد ذدیکتاتوری آخوندی» در ملل متحد را به تمامی هموطنان و فعالان حقوق مدنی و بشر و بالاخص فعالان مقاومت ایران که با تلاش شبانه روزی خود توانستند قطعنامه نقض حقوق بشر توسط فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را از تصویب بگذرانند، دست مریزاد می گوید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر