آبها را هم به يغما برده اند

مرکز پژوهش های مجلس ارتجاع روز 15آبان با انتشار گزارشی از منابع آبی کشور، پيشنهاداتی را برای خروج کشور از بحران آب اعلام کرد.

لطفاً ذهن خود را مهار کنيد و آشفته نشويد. چون سؤالهايی مثل اين که متولی آب در مملکت کيست؟ يا چه شده که مجلس ارتجاع بعد از سه دهه حاکميت آخوندی به فکر آب افتاده و... راه به جايی نمی برد، بحث را هم بيخود طولانی می کند.

مرکز پژوهش های مجلس، درست مثل «شيخنا» شيره را نخورده گفته شيرين است و فرموده «تغيير اقليم در حال حاضر يکی از مهم ترين چالشهای زيست محيطی در سطح جهان است و افزايش درجه حرارت، ذوب شدن يخهای قطبی، بالاآمدن سطح آبهای آزاد جهان و تغيير در آستانه های آب و هوايی از پيامدهای آن محسوب می شوند»

با اين مقدمه غرا، اجازه ندهيد سؤالهای بيهوده به ذهنتان بزند، مثل اين که مگر تغييرات آب و هوايی مثل بختک يا «آل» است که يکباره بر سر زائو نازل شود، و مگر پيش بينی تغييرات جوی از چند دهه قبل، از حداقلهای علم هواشناسی در نيم قرن اخير نيست؟

واقعيت چيست؟
واقعيت اين است که بحث آمايش سرزمين با توجه به تغييرات اقليمی و کاهش منابع آبی، بحثی است که لااقل 4 دهه قبل بايد می شد. نه امروز که بسياری درياچه ها و تالابها را با ندانم کاری يا به عبارت بهتر با منفعت طلبی محض آخوندی، خشکانده اند.

تلاش مجلس ارتجاع در اين به اصطلاح پژوهش اين است، که تقصير بحران بی آبی در کشور را از دوش نظام برداشته و بر گردن آسمان بگذارد و علل و عواملی مانند تغييرات اقليمی، افزايش دمای زمين، آب شدن يخهای قطبی را رديف کند که هيچ کدام، ربطی به نظام ندارد.

اما واقعيت اين است که ميزان منابع آبی ايران که به دست رژيم ضدايرانی آخوندها افتاد، با مديريت صحيح به راحتی می توانست پاسخگوی نيازهای جمعيت ايران باشد.

روزنامه حکومتی اعتماد (15آبان)، در خلال دعواهای باندی، در مطلبی به قلم يکی از کارگزاران رژيم اذعان کرد: «… متأسفانه در کمتر از 2 دهه اخير کسانی سکاندار آب کشور شدند که از آب فقط خوردن آن را تجربه کرده بودند و هيچ سابقه‎ای از مديريت بر منابع آب در طول زندگی آنها نبوده است. طبيعتاً اين وضعيت در لايه‎های پايين مديريت هم گسترش يافت، به طوری که سازه يی به نام «سد» که تمام ابعاد و احجام و بهره برداری از آن با حساب و کتاب است، در اختيار کسانی قرار گرفت که اين حساب و کتاب ها را نمی دانند». 

يک نگاه به سرنوشت درياچه اروميه که زائيده سدهای بی رويه است، و نيم نگاهی به سرنوشت تالابهای شادگان و گاوخونی و رودخانه های زاينده رود و کارون، ميزان شعور نهفته در سياستهای کلان در مديريت آب را بارز می کند.

يک نگاه به روند سد سازی طی حاکميت آخوندها، نشان می دهد، که تنها چيزی که منظور نشده، مطالعهٴ محاسبات هيدرولوژی سد بوده است. نه برآوردی از سالهای خشک و تر، و نه محاسباتی از نيازهای صنعتی، شرب و کشاورزی بالادست و پايين دست سد، در کار نبوده. آنچه مهم بوده و هست، پيشبرد صنعت سودآور سد سازی است.

اين که چه بلايی بر محيط زيست نازل شود، اين که سهم طبيعت از آب سد پرداخت خواهد شد يا اين که تالابهای شادگان، گاوخونی، دشت آزادگان، بختگان چه خواهند شد، اصلاً مهم نبوده و نيست.

اين جماعت، ساده ترين محاسباتی را که مصريان قديم هم به کار می بردند در نظر نگرفتند. درنتيجه، رسيدن آب کشاورزی به زمينهای زارعی پايين دست سدها، مشروط به کانال کشی و پمپاژ آب شد.

يک جنايت ديگر رژيم که تا به حال پنهان بود ولی بحران بی آبی، آن را بارز می کند، مديريت منابع زير زمينی آب است.

رژيم دست ايادی خود را برای حفر چاههای عميق و نيمه عميق باز گذاشت. و بدون مديريت منابع زير زمينی آب و نظارت بر ميزان مصرف، سفره های زير زمينی بسياری از دشتهای کشور را تخليه کرد. و چنان فاجعه زيست محيطی ايجاد کرد که طی قرنها، جبران نخواهد شد. سفره ها، مجراها و آب روها و مخازن زير زمينی که خشک شدند، پرشدند، و دشت ها از کارايی برای کشت و زرع ساقط شدند. اکنون در دشتهای کرمان، اصفهان، خراسان، تهران، قزوين و بسياری نقاط ديگر، نشست زمين را هکتار در هکتار شاهد هستيم.

اصل مهم ديگری که در مديريت منابع آب توسط رژيم لگدمال شد، استقلال حوزه های آبريز بود. امری که در تمام دنيا بر آن اساس برنامه ريزی و مديريت حوزه های آبی انجام می شود. اما در ايران از قضا همين مجلس ارتجاع که اکنون به فکر پيشنهاد برای مديريت منابع آبی افتاده، اين اصل علمی را زير پا گذاشت. و برای تأمين منافع اقتصادی ايادی رژيم، آب خوزستان و زاينده رود را به جاهای ديگر منحرف کردند، نتيجه اش امروز بر همگان روشن شده است.

تير خلاص رژيم آخوندی به «آب» چيزی جز خصوصی سازی آن نبود.

يک قلم کارنامه اين خصوصی سازی نرسيدن به شبکه های آبرسانی و هدر دادن سالانه 75ميليارد مترمکعب آب است. البته «خصوصی» های شرکتهای آب غمی ندارند. بهای اين آب را به هرترتيب از جيب مردم در می آورند. و غمی هم ندارند که وقتی ورودی آب به مخازن طبيعی سالانه 360 تا حداکثر 420ميليارد مترمکعب از طريق نزولات آسمانی است، 75ميليارد مترمکعب چه ارزشی دارد.

آخر «خصوصی» های نظام، جز آقا زاده ها و پاسدارهای چپاولگر نبوده و نيستند. نتيجه اين هرز دادن آبها علاوه بر کمبود، شور و کدر شدن آب شهرهای خوزستان از بالادست کارون تا خرمشهر است.

در مورد مصائب کشاورزان در مسير رودخانه های غارت شده، در اصفهان، چهارمحال بختياری، خوزستان، فارس، لرستان، همدان، بهار، بجنورد و بسياری از شهرهای ديگر گفتنيها بسيار است. خيزش و اعتراضات مردمی در اصفهان، خوراسگان، چهار محال بختياری، خوزستان در اين ايام کم نبوده است. نگاهی به دشتهای باير شده و زمينهای متروکه، به روشنی از کارنامه سياه رژيم در مورد آب خبر می دهد و حالا مجلس رژيم در وحشت از خيزشهای مردمی مدعی راه حل برای بحران آب شده است. در حالی که علت شماره يک بحران آب در ايران، خود نظام چپاولگر و ضدايرانیولايت فقيهاست.