رژيم ضدمردمی آخوندی، دهها ميليارد دلار از داراييهای مردم ايران را صرف پيشبرد پروژه اتمی خود کرده است. رژيم ولايت فقيه به قصد دستيابی به سلاح هسته يی به عنوان ضامنی برای دوام و بقای حکومتش اين پروژه ضد ملی را آغاز کرد و پيش برد.
هزينه پيشبرد اين پروژه ضد مردمی اساساً از جيب ملت ايران بوده و بهای آن خانه خرابی بسياری از مردم بود ه است. هم که رژيم پای خوردن جام زهر اتمی آمده است به خاطر اين نيست که به قول معروف سرعقل آمده و از روی اختيار پای ميز مذاکره رفته است، بلکه به خاطر ترس از همين مردم محروم و گرسنه است که فقر و بيکاری و گرانی سرسام آور جانشان را به لب رسانده است. رژيم می خواهد با رفع اين تحريمها راه نفسی برای خود ايجاد کند و خود را از اعترضات مردمی و آثار و عواقب آن خلاص کند، البته بايد به اين رژيم قرون وسطايی گفت زهی خيال باطل.
يکی از عواقب تحريمها، تحريمهای بانکی است که عملاً نقل و انتقال پول را مشکل کرده است و اگر پولی هم تبادل شود به سختی انجام می گيرد. روزنامه حکومتی اعتماد در اين زمينه می نويسد: در اين نوع تحريم ما مجبوريم برای انتقال و تبادل پول به خارج از طريق راه ميانبر، چيزی حدود 15 درصد پول اضافی به جيب واسطه های خارجی بريزيم. البته اين روزنامه حکومتی نگفته که اين درصد پول اضافی از جيب آخوندها و کارگزاران حکومتی به جيب واسطه ها ی خارجی نمی ريزد و اين پول ازجيب مردم ايران به جيب واسطه ها و دلالهای خارجی می ريزد و اين بهايی است که مردم ايران می پردازند.
در مورد تجارت هم صادرکنندگان ايرانی با اين مشکل مواجه هستند که بايد درصدی پول اضافی بپردازند تا بتوانند پول کالايشان را به کشور برگردانند. همين روزنامه حکومتی می نويسد: تاجران ايرانی حدود 12 درصد اضافه می پردازند تا بتوانند پولشان را به کشور برگردانند.
رژيم آخوندی به بهانه مقابله با تحريم، کالاهای بنجل و بی کيفتی از کشورهايی نظير چين، هند و ترکيه وارد کند، اين کشورها از آنجايی که بسياری از کشورهای صنعتی بزرگ خيلی ازکالاها را به ايران صادر نمی کنند، عملاً به صادرکنندههای بی رقيب تبديل شده اند.. هم اکنون کالاهايی نظيربرنج، گندم و بخش ديگری از محصولات کشاورزی از چين و هند و اردمی شود و آنها هستند که کيفيت کالا را مشخص می کنند، اما کشاورزايرانی به دليل حمايت نشدن از طرف دولت و به صرفه نبودن کارکشاورزی بايد شهرو ديار خود را ترک کند وآواره شهرهای بزرگ شود.
هزينه پيشبرد اين پروژه ضد مردمی اساساً از جيب ملت ايران بوده و بهای آن خانه خرابی بسياری از مردم بود ه است. هم که رژيم پای خوردن جام زهر اتمی آمده است به خاطر اين نيست که به قول معروف سرعقل آمده و از روی اختيار پای ميز مذاکره رفته است، بلکه به خاطر ترس از همين مردم محروم و گرسنه است که فقر و بيکاری و گرانی سرسام آور جانشان را به لب رسانده است. رژيم می خواهد با رفع اين تحريمها راه نفسی برای خود ايجاد کند و خود را از اعترضات مردمی و آثار و عواقب آن خلاص کند، البته بايد به اين رژيم قرون وسطايی گفت زهی خيال باطل.
يکی از عواقب تحريمها، تحريمهای بانکی است که عملاً نقل و انتقال پول را مشکل کرده است و اگر پولی هم تبادل شود به سختی انجام می گيرد. روزنامه حکومتی اعتماد در اين زمينه می نويسد: در اين نوع تحريم ما مجبوريم برای انتقال و تبادل پول به خارج از طريق راه ميانبر، چيزی حدود 15 درصد پول اضافی به جيب واسطه های خارجی بريزيم. البته اين روزنامه حکومتی نگفته که اين درصد پول اضافی از جيب آخوندها و کارگزاران حکومتی به جيب واسطه ها ی خارجی نمی ريزد و اين پول ازجيب مردم ايران به جيب واسطه ها و دلالهای خارجی می ريزد و اين بهايی است که مردم ايران می پردازند.
در مورد تجارت هم صادرکنندگان ايرانی با اين مشکل مواجه هستند که بايد درصدی پول اضافی بپردازند تا بتوانند پول کالايشان را به کشور برگردانند. همين روزنامه حکومتی می نويسد: تاجران ايرانی حدود 12 درصد اضافه می پردازند تا بتوانند پولشان را به کشور برگردانند.
رژيم آخوندی به بهانه مقابله با تحريم، کالاهای بنجل و بی کيفتی از کشورهايی نظير چين، هند و ترکيه وارد کند، اين کشورها از آنجايی که بسياری از کشورهای صنعتی بزرگ خيلی ازکالاها را به ايران صادر نمی کنند، عملاً به صادرکنندههای بی رقيب تبديل شده اند.. هم اکنون کالاهايی نظيربرنج، گندم و بخش ديگری از محصولات کشاورزی از چين و هند و اردمی شود و آنها هستند که کيفيت کالا را مشخص می کنند، اما کشاورزايرانی به دليل حمايت نشدن از طرف دولت و به صرفه نبودن کارکشاورزی بايد شهرو ديار خود را ترک کند وآواره شهرهای بزرگ شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر