سایه ـ روشن‌ها و بن‌بست‌ها
سال 2006: آلبرتو نیسمن موفق به صدور احکام جلب برای سردمداران رژیم ایران شد. این موفقیت، گامی به سوی افشای حقیقت بود. اما این احکام، بلافاصله به‌عنوان یک موضوع تنش‌آفرین، بر روابط رژیم ایران و دولت آرژانتین سایه انداخت.
در سالهای اولیه‌ی صدور حکم، دولت آرژانتین که بر یک بحران اقتصادی فائق آمده بود، از این احکام پشتیبانی می‌کرد؛ طوری که خانم کریشنر در دوره‌ی نخست ریاست جمهوری‌اش، طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، رژیم ایران را بابت عدم همکاری در این پرونده، مورد سرزنش قرار داد. خانم کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور آرژانتین در سخنرانی خود به تاریخ 24سپتامبر 2008، خواستار محاکمه شش تن از سران و مقامات رژیم ملایان ـ از جمله هاشمی رفسنجانی ـ شد. این افراد به‌دلیل نقشی که در انفجار «آمیا» داشتند، تحت تعقیب مقامات قضایی آرژانتین قرار دارند.
از همان ابتدا با وجود حمایتهای دولت آرژانتین و با وجود شواهد و مستندات موثق، پیگیری این پرونده دچار مشکل شد. به همین علت، روند تحقیقات نیسمن از آغاز با دو مشکل اساسی روبه‌رو گشت: وجود جناح‌هایی در درون دولت آرژانتین / فشارهای سیاسی رژیم آخوندی.
مهم‌ترین مشکل، هزینه‌ی سیاسی پیگیری پرونده‌یی با این اهمیت در آرژانتین بود. به همین دلیل در دستگاههای دولتی، همواره این اختلاف نظر وجود داشت که این پرونده را ادامه بدهند یا تعلیق کنند؟
جنبه‌ی دوم اشکال در تحقیقات مربوط به رژیم آخوندی بود. همه‌ی تحقیقات نشان از دخالت رژیم ایران داشت و تردیدی در دخالت آنها در این جنایت نبود. لذا رژیم آخوندی وارد این جریان شد و با به‌کار بستن تمام تجاربش ـ مثل تهدید و تطمیع ـ تلاش کرد این تحقیقات را به انحراف بکشاند.
یادآوری چند تجربه در تغییر مسیر پرونده
رژیم آخوندها در به انحراف کشاندن پرونده‌ها، تجربه داشت. این رژیم توانست قاتلان دکتر کاظم رجوی را در یک معامله، از فرانسه تحویل بگیرد. این‌طوری، پرونده را ناکام گذاشت. در نمونه و تجربه‌ی دیگر، در قتل عبدالرحمن قاسملو در وین (اتریش) موفق شد دو تن از تروریست‌هایش را با تهدید و تطمیع، از دولت اتریش تحویل بگیرد. به همین سیاق، در این پرونده هم رژیم از همان ابتدا با تهدید و تطمیع سراغ مقامات بالای دولت آرژانتین رفت.
در جولای 2002 / تیر 1381، بسیاری از رسانه‌ها از جمله روزنامه‌های آمریکایی نیویورک‌تایمز و روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف، از قول یک مقام سابق وزارت اطلاعات ایران نوشتند:
«رژیم ایران ده میلیون دلار به رئیس‌جمهوری وقت آن کشور (کارلوس منم) پرداخته تا بر نقش ایران در این حمله سرپوش بگذارد. به این خاطر است که هشت سال تحقیقات برای یافتن عاملان این حمله کفایت نکرده است!»
اولین نشانه‌های سر خم کردن دولت آرژانتین در مقابل فشارهای رژیم ایران، در سال 2012 نمایان شد. زمانی که به‌نظر می‌رسد منافع اقتصادی بر شرافت سیاسی غلبه پیدا می‌کند.
در سال 2012 هکتور تیمرمن وزیرخارجه آرژانتین در حاشیه‌ی مجمع عمومی ملل‌متحد با علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه احمدی‌نژاد ملاقات کرد. طرفین قول دادند مذاکرات را تا حل و فصل بمب‌گذاری دهه‌ی 90 میلادی ادامه دهند.
پیمان بستن با شریک قتل
در تاریخ 12ژانویه 2013 دولت آرژانتین اعلام کرد با رژیم ایران یک یادداشت تفاهم مبنی بر تشکیل یک «کمیسیون حقیقت‌یاب» را امضا کرده است تا این کمیسیون در مورد بمب‌گذاری آمیا تحقیق کند. ضمن این توافق، صحبت از این بود که یک قاضی آرژانتینی برای تحقیق از متهمان ایرانی، به تهران سفر خواهد کرد. درخواستی که اعتراضات زیادی را به‌دنبال داشت.
این یادداشت تفاهم، اعتراضات خانواده‌های قربانیان و بسیاری از کشورها را برانگیخت. روزنامه میامی‌هرالد در این باره نوشت: «این کار مثل آن است که رژیم نازی آلمان، خودش مسئول تحقیق درباره‌ی حقایق مربوط به اردوگاههای مرگ بشود!»
این در حالی است که اگر تحقیقاتی انجام نشده بود، شاید «کمیسیون حقیقت‌یاب» یک راه‌حل محسوب می‌شد؛ اما در مورد این پرونده‌ی خاص که 20سال روی آن تحقیق شده بود، از اساس نیازی به این کمیسیون حقیقت‌یاب نبود. قضات، مدارک و شواهد کم نداشتند؛ از طرفی هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که با متهم ـ که رژیم ایران است ـ برای تحقیق درباره‌ی جنایت، کمیته‌ی مشترک تشکیل بشود! واضح است که این ترفند، هیچ معنایی جز تبانی برای پوشاندن جنایت به نفع معاملات اقتصادی نداشت.
اما به‌دلیل استقلال نسبی قوه‌ی قضاییه‌ی آرژانتین، ابتدا دادگاه فدرال در مقابل تشکیل این کمیته‌ی به‌اصطلاح حقیقت‌یاب، مقاومت کرد.
خبرگزاری فرانسه، 26اردیبهشت 1393:“یک دادگاه آرژانتین اعلام کرد توافق با ایران برای تحقیق در مورد بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئینس‌آیرس غیرقانونی است. دادستان کل این پرونده آلبرتو نیسمن (Alberto Nisman) گفته بود: توافقنامه، «مداخله‌ی ناروای قوه‌ی مجریه در حوزه‌ی خاص قوه‌ی قضاییه را مقرر می‌سازد» “.
دادگاه فدرال آرژانتین، نظر قاضی نیسمن را تأیید کرد و تأکید نمود که موافقتنامه‌ی دولت آرژانتین برای تحقیق مشترک پیرامون جنایتی که رژیم ایران متهم آن است، از اعتبار ساقط است.
خبرگزاری حکومتی ایرنا، 26اردیبهشت 1393: «تصمیم دادگاه فدرال آرژانتین، رژیم ایران را سرخورده کرد».
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه: «جمهوری اسلامی ایران مراتب تأسف و نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام می‌دارد».
با وجود تصمیم دادگاه فدرال، رژیم ایران از تلاشهایش برای به شکست کشاندن این پرونده دست برنداشت، چرا که یک تجربه‌ی تلخ در اروپا داشت، آن هم جریان دادگاه میکونوس و تبعات بعدی آن برای مقامات این رژیم. اما تبعات دادگاه میکونوس چه بود؟
بعد از جنایت در برلین، رژیم در جریان میکونوس، ضربه‌یی کاری دریافت کرد که باعث صدور احکام جلب در آن پرونده گردید. این احکام از نظر بین‌المللی خیلی دست و پا گیر رژیم شد. بنابراین دیگر توان ضربه‌یی مثل میکونوس را در عرصه‌ی بین‌المللی نداشت. به همین خاطر بود که با زدن چوب حراج به سرمایه‌های ملت ایران، پیشنهاد معامله‌ی نفت در برابر غلات را به دولت آرژانتین داد تا مابه‌ازای آن، این پرونده منحرف یا بسته شود.
اتاق تاریک سیاست و معامله: به سایه بردن پرونده‌ی جنایت
در این جا بود که آلبرتو نیسمن به دلایل و استنادات جدیدی دست یافت. این دلایل نشان دادند که دولت خانم کریشنر، وارد معامله‌یی زشت با آخوندهای حاکم بر ایران شده است. در مقطعی از پیگیریهای این پرونده، دستیاران رئیس‌جمهور کریشنر وارد مذاکره با یکی از دست‌اندرکاران اصلی جنایت بمب‌گذاری، یعنی آخوند محسن ربّانی شدند. موضوع این مذاکرات، انجام معاملات نفتی با ایران در قبال غلات از جانب آرژانتین بود. دولت آرژانتین قول داده بود که در ازای آن، بر قضیه‌ی بمب‌گذاری و عاملان آن سرپوش بگذارد. قاضی نیسمن نوار مکالمات انجام شده بین دستیاران رئیس‌جمهور و مقامات رژیم را به‌دست آورد. دیگر برای وی شکی نماند که توطئه‌یی بزرگ و پیشرفته برای به بن‌بست کشاندن پرونده‌یی که او ده سال تمام، زندگی‌اش را صرف آن کرده بود، در جریان است.
قاضی نیسمن به یک مدرک وحشتناک دیگر هم دست پیدا می‌کند: نوار مکالمه‌ی یک مأمور اطلاعاتی آرژانتین با یکی از متهمین ایرانی در بمب‌گذاری آمیا! در این گفتگو، طرف آرژانتینی، جزئیات اطلاعات خانواده‌ی قاضی را برای متهم رژیمی شرح می‌داده است. از این‌رو، نیسمن کم‌کم متوجه خطراتی شد که در صورت ادامه‌ی تلاشهایش، می‌توانست خود و خانواده‌اش را تهدید کند.
نور انداختن بر تاریکی‌های یک پرونده
سیمای آزادی، 2اردیبهشت 93، مصاحبه‌ی خانم پاتریسیا بولریچ: «آلبرتو نیسمن به من گفت که تهدیدهایی متوجه او شده. البته نگفت چه کسی او را تهدید کرده و این را توضیح نداد؛ چون ده سالی بود که او تهدید دریافت می‌کرد؛ یعنی از زمانی که در مورد پرونده‌ی آمیا دست به تحقیقات زد. اما در دو سال اخیر که در مورد آمیا ـ از جمله 8 ایرانی متهم ـ تحقیق می‌کرد، وی می‌گفت تلاش می‌شود که این نفرات را از پرونده خارج نگه دارند».
نیسمن نیز در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی گفته بود: «از امروز زندگی من تغییر کرده. اما این وظیفه‌ی من به‌عنوان دادستان است. من دخترم را آماده کرده‌ام و به او گفته‌ام که به‌زودی می‌شنود که دیگران چه چیزهای وحشتناکی درباره پدرش تعریف می‌کنند».
در این شرایط که به‌طور مستقیم و پیوسته قاضی نیسمن و خانواده‌اش مورد تهدید قرار می‌گرفتند، نیسمن به دو راهی انتخاب می‌رسد؛ انتخابی که همواره در مسیر همه‌ی مبارزان آزادی و عدالت قرار می‌گیرد: سرخم کردن در برابر تهدیدات و تسلیم / ادامه‌ی مسیر با پرداخت هر قیمتی. آلبرتو نیسمن مسیر دوم را برگزید.
در ژانویه 2015 آلبرتو نیسمن یک شکایت‌نامه‌ی 300 صفحه‌یی را خطاب به دادگاه عالی کشور ثبت کرد. در این سند، رئیس‌جمهور کریستیانا فرناندز کیرشنر و وزیر خارجه هکتور تیمرمن و دیگر مقامات دولتی را به «سرپوش» گذاشتن بر شرکت و نقش مقامات رژیم ایران در حمله‌ی 1994متهم نمود. نیسمن در شکایت از رئیس‌جمهور، قید کرده بود که این اتهامات، مستند به مذاکرات تلفنی دستیاران سیاسی فرناندز می‌باشند که یک طرح جنایی پیچیده را پیش می‌برند. او همچنین خواستار بازجویی از کریستنا فرناندز، تیمرمن، یک عضو پارلمان و یکی از کارگزاران رژیم در آرژانتین شده بود. او قصد داشت در یک استماع در پارلمان آرژانتین، دلایلش برای این اتهامات را ارائه کند.
بهای حقیقت و انسانیت: گل سرخ شکفته بر سینه‌ی آزادی
30 دی 1393 / 20ژانویه 2015، تلویزیون سی.ان.ان: «درست هفته‌ی پیش، دادستان آرژانتین آلبرتو نیسمن، رئیس‌جمهور آرژانتین کریستینا فرناندز دی کرشنر را متهم کردکه مظنون بودن ایران به دست داشتن در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان در بؤینس‌آیرس در 20سال پیش را می‌پوشاند و اکنون جسد او مرده پیدا شده است. دوجین مأمورانی که برای محافظت وی بودند، نتوانسته بودند با وی تماس برقرار کنند. این در حالی بود که فقط چند ساعت پیش از آن، او می‌خواست پشت درهای بسته، در جلسه‌ی استماع در کنگره شهادت بدهد».
بی.بی.سی جهانی: «مرگ معماگونه‌ی دادستان آرژانتین آلبرتو نیسمن، چند ساعت قبل از گواهی او علیه مقامات بالای آرژانتین که رئیس‌جمهور را هم شامل می‌شد. آقای نیسمن تعدادی از مقامات بالای آرژانتینی را متهم کرده بود که در این پرونده، برای پوشاندن نقش ایران دخالت کردند».
آری، با قتل نیسمن، جنایت جدیدی رقم خورد و پرونده‌ی آمیا وارد مرحله‌ی جدیدی شد. این سؤال روی میز آمد که چه چیزی در انفجار آمیا باید پوشیده می‌ماند که حتا بعد از 20سال، منجر به قتل قاضی پرونده شد؟ و سؤال دیگر این‌که آیا ارتباطی بین عوامل انفجار آمیا و قاتلان نیسمن وجود دارد؟
پایان قسمت سوم.
http://www.mojahedin.org/news/171356/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-(%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82)
سال 2006: آلبرتو نیسمن موفق به صدور احکام جلب برای سردمداران رژیم ایران شد. این موفقیت، گامی به سوی افشای حقیقت بود. اما این احکام، بلافاصله به‌عنوان یک موضوع تنش‌آفرین، بر روابط رژیم ایران و دولت آرژانتین سایه انداخت.
در سالهای اولیه‌ی صدور حکم، دولت آرژانتین که بر یک بحران اقتصادی فائق آمده بود، از این احکام پشتیبانی می‌کرد؛ طوری که خانم کریشنر در دوره‌ی نخست ریاست جمهوری‌اش، طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، رژیم ایران را بابت عدم همکاری در این پرونده، مورد سرزنش قرار داد. خانم کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور آرژانتین در سخنرانی خود به تاریخ 24سپتامبر 2008، خواستار محاکمه شش تن از سران و مقامات رژیم ملایان ـ از جمله هاشمی رفسنجانی ـ شد. این افراد به‌دلیل نقشی که در انفجار «آمیا» داشتند، تحت تعقیب مقامات قضایی آرژانتین قرار دارند.
از همان ابتدا با وجود حمایتهای دولت آرژانتین و با وجود شواهد و مستندات موثق، پیگیری این پرونده دچار مشکل شد. به همین علت، روند تحقیقات نیسمن از آغاز با دو مشکل اساسی روبه‌رو گشت: وجود جناح‌هایی در درون دولت آرژانتین / فشارهای سیاسی رژیم آخوندی.
مهم‌ترین مشکل، هزینه‌ی سیاسی پیگیری پرونده‌یی با این اهمیت در آرژانتین بود. به همین دلیل در دستگاههای دولتی، همواره این اختلاف نظر وجود داشت که این پرونده را ادامه بدهند یا تعلیق کنند؟
جنبه‌ی دوم اشکال در تحقیقات مربوط به رژیم آخوندی بود. همه‌ی تحقیقات نشان از دخالت رژیم ایران داشت و تردیدی در دخالت آنها در این جنایت نبود. لذا رژیم آخوندی وارد این جریان شد و با به‌کار بستن تمام تجاربش ـ مثل تهدید و تطمیع ـ تلاش کرد این تحقیقات را به انحراف بکشاند.
یادآوری چند تجربه در تغییر مسیر پرونده
رژیم آخوندها در به انحراف کشاندن پرونده‌ها، تجربه داشت. این رژیم توانست قاتلان دکتر کاظم رجوی را در یک معامله، از فرانسه تحویل بگیرد. این‌طوری، پرونده را ناکام گذاشت. در نمونه و تجربه‌ی دیگر، در قتل عبدالرحمن قاسملو در وین (اتریش) موفق شد دو تن از تروریست‌هایش را با تهدید و تطمیع، از دولت اتریش تحویل بگیرد. به همین سیاق، در این پرونده هم رژیم از همان ابتدا با تهدید و تطمیع سراغ مقامات بالای دولت آرژانتین رفت.
در جولای 2002 / تیر 1381، بسیاری از رسانه‌ها از جمله روزنامه‌های آمریکایی نیویورک‌تایمز و روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف، از قول یک مقام سابق وزارت اطلاعات ایران نوشتند:
«رژیم ایران ده میلیون دلار به رئیس‌جمهوری وقت آن کشور (کارلوس منم) پرداخته تا بر نقش ایران در این حمله سرپوش بگذارد. به این خاطر است که هشت سال تحقیقات برای یافتن عاملان این حمله کفایت نکرده است!»
اولین نشانه‌های سر خم کردن دولت آرژانتین در مقابل فشارهای رژیم ایران، در سال 2012 نمایان شد. زمانی که به‌نظر می‌رسد منافع اقتصادی بر شرافت سیاسی غلبه پیدا می‌کند.
در سال 2012 هکتور تیمرمن وزیرخارجه آرژانتین در حاشیه‌ی مجمع عمومی ملل‌متحد با علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه احمدی‌نژاد ملاقات کرد. طرفین قول دادند مذاکرات را تا حل و فصل بمب‌گذاری دهه‌ی 90 میلادی ادامه دهند.
پیمان بستن با شریک قتل
در تاریخ 12ژانویه 2013 دولت آرژانتین اعلام کرد با رژیم ایران یک یادداشت تفاهم مبنی بر تشکیل یک «کمیسیون حقیقت‌یاب» را امضا کرده است تا این کمیسیون در مورد بمب‌گذاری آمیا تحقیق کند. ضمن این توافق، صحبت از این بود که یک قاضی آرژانتینی برای تحقیق از متهمان ایرانی، به تهران سفر خواهد کرد. درخواستی که اعتراضات زیادی را به‌دنبال داشت.
این یادداشت تفاهم، اعتراضات خانواده‌های قربانیان و بسیاری از کشورها را برانگیخت. روزنامه میامی‌هرالد در این باره نوشت: «این کار مثل آن است که رژیم نازی آلمان، خودش مسئول تحقیق درباره‌ی حقایق مربوط به اردوگاههای مرگ بشود!»
این در حالی است که اگر تحقیقاتی انجام نشده بود، شاید «کمیسیون حقیقت‌یاب» یک راه‌حل محسوب می‌شد؛ اما در مورد این پرونده‌ی خاص که 20سال روی آن تحقیق شده بود، از اساس نیازی به این کمیسیون حقیقت‌یاب نبود. قضات، مدارک و شواهد کم نداشتند؛ از طرفی هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که با متهم ـ که رژیم ایران است ـ برای تحقیق درباره‌ی جنایت، کمیته‌ی مشترک تشکیل بشود! واضح است که این ترفند، هیچ معنایی جز تبانی برای پوشاندن جنایت به نفع معاملات اقتصادی نداشت.
اما به‌دلیل استقلال نسبی قوه‌ی قضاییه‌ی آرژانتین، ابتدا دادگاه فدرال در مقابل تشکیل این کمیته‌ی به‌اصطلاح حقیقت‌یاب، مقاومت کرد.
خبرگزاری فرانسه، 26اردیبهشت 1393:“یک دادگاه آرژانتین اعلام کرد توافق با ایران برای تحقیق در مورد بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئینس‌آیرس غیرقانونی است. دادستان کل این پرونده آلبرتو نیسمن (Alberto Nisman) گفته بود: توافقنامه، «مداخله‌ی ناروای قوه‌ی مجریه در حوزه‌ی خاص قوه‌ی قضاییه را مقرر می‌سازد» “.
دادگاه فدرال آرژانتین، نظر قاضی نیسمن را تأیید کرد و تأکید نمود که موافقتنامه‌ی دولت آرژانتین برای تحقیق مشترک پیرامون جنایتی که رژیم ایران متهم آن است، از اعتبار ساقط است.
خبرگزاری حکومتی ایرنا، 26اردیبهشت 1393: «تصمیم دادگاه فدرال آرژانتین، رژیم ایران را سرخورده کرد».
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه: «جمهوری اسلامی ایران مراتب تأسف و نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام می‌دارد».
با وجود تصمیم دادگاه فدرال، رژیم ایران از تلاشهایش برای به شکست کشاندن این پرونده دست برنداشت، چرا که یک تجربه‌ی تلخ در اروپا داشت، آن هم جریان دادگاه میکونوس و تبعات بعدی آن برای مقامات این رژیم. اما تبعات دادگاه میکونوس چه بود؟
بعد از جنایت در برلین، رژیم در جریان میکونوس، ضربه‌یی کاری دریافت کرد که باعث صدور احکام جلب در آن پرونده گردید. این احکام از نظر بین‌المللی خیلی دست و پا گیر رژیم شد. بنابراین دیگر توان ضربه‌یی مثل میکونوس را در عرصه‌ی بین‌المللی نداشت. به همین خاطر بود که با زدن چوب حراج به سرمایه‌های ملت ایران، پیشنهاد معامله‌ی نفت در برابر غلات را به دولت آرژانتین داد تا مابه‌ازای آن، این پرونده منحرف یا بسته شود.
اتاق تاریک سیاست و معامله: به سایه بردن پرونده‌ی جنایت
در این جا بود که آلبرتو نیسمن به دلایل و استنادات جدیدی دست یافت. این دلایل نشان دادند که دولت خانم کریشنر، وارد معامله‌یی زشت با آخوندهای حاکم بر ایران شده است. در مقطعی از پیگیریهای این پرونده، دستیاران رئیس‌جمهور کریشنر وارد مذاکره با یکی از دست‌اندرکاران اصلی جنایت بمب‌گذاری، یعنی آخوند محسن ربّانی شدند. موضوع این مذاکرات، انجام معاملات نفتی با ایران در قبال غلات از جانب آرژانتین بود. دولت آرژانتین قول داده بود که در ازای آن، بر قضیه‌ی بمب‌گذاری و عاملان آن سرپوش بگذارد. قاضی نیسمن نوار مکالمات انجام شده بین دستیاران رئیس‌جمهور و مقامات رژیم را به‌دست آورد. دیگر برای وی شکی نماند که توطئه‌یی بزرگ و پیشرفته برای به بن‌بست کشاندن پرونده‌یی که او ده سال تمام، زندگی‌اش را صرف آن کرده بود، در جریان است.
قاضی نیسمن به یک مدرک وحشتناک دیگر هم دست پیدا می‌کند: نوار مکالمه‌ی یک مأمور اطلاعاتی آرژانتین با یکی از متهمین ایرانی در بمب‌گذاری آمیا! در این گفتگو، طرف آرژانتینی، جزئیات اطلاعات خانواده‌ی قاضی را برای متهم رژیمی شرح می‌داده است. از این‌رو، نیسمن کم‌کم متوجه خطراتی شد که در صورت ادامه‌ی تلاشهایش، می‌توانست خود و خانواده‌اش را تهدید کند.
نور انداختن بر تاریکی‌های یک پرونده
سیمای آزادی، 2اردیبهشت 93، مصاحبه‌ی خانم پاتریسیا بولریچ: «آلبرتو نیسمن به من گفت که تهدیدهایی متوجه او شده. البته نگفت چه کسی او را تهدید کرده و این را توضیح نداد؛ چون ده سالی بود که او تهدید دریافت می‌کرد؛ یعنی از زمانی که در مورد پرونده‌ی آمیا دست به تحقیقات زد. اما در دو سال اخیر که در مورد آمیا ـ از جمله 8 ایرانی متهم ـ تحقیق می‌کرد، وی می‌گفت تلاش می‌شود که این نفرات را از پرونده خارج نگه دارند».
نیسمن نیز در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی گفته بود: «از امروز زندگی من تغییر کرده. اما این وظیفه‌ی من به‌عنوان دادستان است. من دخترم را آماده کرده‌ام و به او گفته‌ام که به‌زودی می‌شنود که دیگران چه چیزهای وحشتناکی درباره پدرش تعریف می‌کنند».
در این شرایط که به‌طور مستقیم و پیوسته قاضی نیسمن و خانواده‌اش مورد تهدید قرار می‌گرفتند، نیسمن به دو راهی انتخاب می‌رسد؛ انتخابی که همواره در مسیر همه‌ی مبارزان آزادی و عدالت قرار می‌گیرد: سرخم کردن در برابر تهدیدات و تسلیم / ادامه‌ی مسیر با پرداخت هر قیمتی. آلبرتو نیسمن مسیر دوم را برگزید.
در ژانویه 2015 آلبرتو نیسمن یک شکایت‌نامه‌ی 300 صفحه‌یی را خطاب به دادگاه عالی کشور ثبت کرد. در این سند، رئیس‌جمهور کریستیانا فرناندز کیرشنر و وزیر خارجه هکتور تیمرمن و دیگر مقامات دولتی را به «سرپوش» گذاشتن بر شرکت و نقش مقامات رژیم ایران در حمله‌ی 1994متهم نمود. نیسمن در شکایت از رئیس‌جمهور، قید کرده بود که این اتهامات، مستند به مذاکرات تلفنی دستیاران سیاسی فرناندز می‌باشند که یک طرح جنایی پیچیده را پیش می‌برند. او همچنین خواستار بازجویی از کریستنا فرناندز، تیمرمن، یک عضو پارلمان و یکی از کارگزاران رژیم در آرژانتین شده بود. او قصد داشت در یک استماع در پارلمان آرژانتین، دلایلش برای این اتهامات را ارائه کند.
بهای حقیقت و انسانیت: گل سرخ شکفته بر سینه‌ی آزادی
30 دی 1393 / 20ژانویه 2015، تلویزیون سی.ان.ان: «درست هفته‌ی پیش، دادستان آرژانتین آلبرتو نیسمن، رئیس‌جمهور آرژانتین کریستینا فرناندز دی کرشنر را متهم کردکه مظنون بودن ایران به دست داشتن در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان در بؤینس‌آیرس در 20سال پیش را می‌پوشاند و اکنون جسد او مرده پیدا شده است. دوجین مأمورانی که برای محافظت وی بودند، نتوانسته بودند با وی تماس برقرار کنند. این در حالی بود که فقط چند ساعت پیش از آن، او می‌خواست پشت درهای بسته، در جلسه‌ی استماع در کنگره شهادت بدهد».
بی.بی.سی جهانی: «مرگ معماگونه‌ی دادستان آرژانتین آلبرتو نیسمن، چند ساعت قبل از گواهی او علیه مقامات بالای آرژانتین که رئیس‌جمهور را هم شامل می‌شد. آقای نیسمن تعدادی از مقامات بالای آرژانتینی را متهم کرده بود که در این پرونده، برای پوشاندن نقش ایران دخالت کردند».
آری، با قتل نیسمن، جنایت جدیدی رقم خورد و پرونده‌ی آمیا وارد مرحله‌ی جدیدی شد. این سؤال روی میز آمد که چه چیزی در انفجار آمیا باید پوشیده می‌ماند که حتا بعد از 20سال، منجر به قتل قاضی پرونده شد؟ و سؤال دیگر این‌که آیا ارتباطی بین عوامل انفجار آمیا و قاتلان نیسمن وجود دارد؟
پایان قسمت سوم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر