انفجار ساختمان هفت طبقه‌ی مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین در پایتخت این کشور (بوئنوس‌آیرس)
عصر روز 27تیر 1373 / 18 جولای 1994ساختمان هفت طبقه‌ی مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین در پایتخت این کشور (بوئنوس‌آیرس) با 275 کیلو مواد منفجره که در یک وانت رنو کار گذاشته شده بود، هدف قرار گرفت و ساختمان به‌طور کامل تخریب شد. آمار نهایی کشته‌شدگان این جنایت بزرگ بر اساس تحقیقات آلبرتو نیسمن ، 88نفر بود. این عمل در نوع خود، بزرگ‌ترین جنایت تروریستی در تاریخ آرژانتین بود.
سؤالات بسیاری پیرامون انفجار «آمیا» وجود دارد که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است. یک روز بعد از انفجار بوئنوس آیرس، یک سخنگوی مقاومت ایران این جنایت را محکوم نمود و تأکید نمود که تنها رژیم حاکم بر ایران در چنین جنایتهایی منفعت دارد.
روز 6مرداد، رسانه‌های خبری اعلام کردند که دادگستری آرژانتین رژیم ایران را متهم می‌کند که به‌طور مستقیم در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس‌آیرس دست داشته است.
در 19مرداد 1373 آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورا در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشینگتن اعلام کرد که انفجار آرژانتین، در تهران و توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات طراحی شده و در جلسه‌ی شورای عالی امنیت ملی رژیم به‌ریاست رفسنجانی، در تاریخ 23مرداد 72 به تصویب رسیده است.
مقاومت ایران همچنین فاش کرد که دستور اجرای این طرح، پس از تصویب نهایی خامنه‌یی، به پاسدار احمد وحیدی ـ فرمانده وقت نیروی تروریستی قدس ـ داده شد. وحیدی فرماندهی عملیات را به پاسدار اصغری که تحت عنوان دیپلومات در آرژانتین به‌سر می‌برد، واگذار کرد. وزارتخانه‌های «اطلاعات، خارجه و ارشاد» موظف شدند که اطلاعات و امکانات خود را در اختیار اصغری قرار دهند.
نقشه‌کشی برای جنایت
بعد از صدور فرمان عملیات، نیروی قدس شروع به اعزام تروریستهای خود به آرژانتین کرد. این کار تحت پوش «ارگانهای خیریه» صورت گرفت. این موضوع نیز در همان کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.
طی سالهای 72 و 73 بیش از 70 هیأت از بنیاد مستضعفین، بنیاد 15خرداد، مجمع جهانی اهل بیت و سپاه قدس به آرژانتین اعزام شدند. در سال 72 زارع و کریم‌زاده از نیروی قدس، سه ماه در آرژانتین بودند. در همین سال یک تروریست کار کشته‌ی رژیم به‌نام محسن ربّانی، تحت عنوان «رایزن فرهنگی» وارد آرژانتین شد.
در کنفرانس مقاومت ایران، سندی افشا شد که در آن، پاسدار لاریجانی ـ وزیر ارشاد وقت رژیم ـ در آذر72 به ربّانی نوشته است: «به ایجاد رابطه‌ی فعال با مسلمانان و معرفی مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی و اشاعه‌ی فرهنگ اسلام اقدام نمایید».
یک روز بعد از افشاگری مقاومت ایران در واشینگتن، یعنی روز 20مرداد 1373، مقامهای آرژانتینی حکم بازداشت 4دیپلومات ـ تروریست رژیم آخوندها را به اتهام دست داشتن در جنایت بوئنوس‌آیرس صادر کردند. مسئول شورای ملی مقاومت ایران در نامه‌یی به دبیرکل ملل‌متحد در روز 20مرداد، با اشاره به نقش رژیم در جنایت آرژانتین، خواستار تحریم نفتی و تسلیحاتی و بایکوت دیپلوماتیک رژیم آخوندی گردید.
در زمان وقوع انفجار، کشیک دادسرای بوئنوس‌آیرس یک قاضی به نام خوان خوزه گالئانو (Juan Jose Galeano) بود. بعد از این‌که این قاضی، تحقیقاتش را کامل کرد، اطلاعات بیشتری از دخالت مقامات رژیم آخوندی در این پرونده به دست آورد و علیه 12نفر از اعضای سفارت رژیم در آرژانتین، حکم جلب بین‌المللی صادر نمود. اما هنگامی که این پرونده به دیوان کشور آرژانتین رفت، دیوان‌عالی، حکم قاضی تحقیق را نقض و همه‌ی احکام جلب را باطل اعلام کرد. بعدها مشخص شد که یک زدوبند سیاسی توسط «کارلوس منم» رئیس‌جمهور وقت آرژانتین صورت گرفته بود.
به این ترتیب ده سال از این جنایت مرگبار در آرژانتین گذشت و تحقیقات تا سال 2003 به جایی نرسید.
یک ابتکار تازه و فعال شدن پرونده
با به بن‌بست رسیدن تحقیقات، پاپ فرانسیس که آن زمان اسقف اعظم آرژانتین بود، همراه با خانواده‌ی قربانیان و عده‌یی دیگر، مداخله کرد و این پرونده دوباره فعال شد. پاپ به یاد 85 قربانی انفجار، ابتکار جالبی به‌کار برد. اسقف اعظم به‌همراه 84نفر دیگر، با صدور بیانیه‌یی درخواست کردند که تحقیقات ادامه یابد و عدالت اجرا شود. نتیجه آن درخواست‌ها، تعیین آلبرتو نیسمن (Alberto Nisman) به‌عنوان مسئول تحقیقات بود.
تلویزیون سی.ان.ان در تفسیر خبری مربوط به قتل آلبرتو نیسمن گفت: «نیسمن که 10سال پیش برای تحقیقات پیرامون این حمله منصوب شده بود، دادستان آرژانتین، مقامات ایرانی و حزب‌الله را متهم کرد که این بمب‌گذاری را سازماندهی کرده‌اند».
قاضی نیسمن که از سال 1997 جزو تیم تحقیقات پرونده‌ی «آمیا» بود، نسبت به تمامی منابع تحقیق، آگاهی داشت و از آن اطلاعات، برای صدور حکم جلب مقامات رژیم استفاده کرد.
دستی که پرده‌ها را کنار می‌زند
شایان یادآوری است که نمایندگان مقاومت و به‌طور خاص مجاهد خلق ابراهیم ذاکری ـ مسئول وقت کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ـ در همان سالهایی که تحقیقات جریان داشت، ملاقاتهای متعددی با قضات آرژانتینی در محل سفارت این کشور در پاریس انجام دادند و آنها را نسبت به سازمان ترور رژیم آخوندی به‌طور عام و اطلاعات دقیق و مشخص در مورد این جنایت به‌طور خاص به اشراف رساندند.
در ملاقاتهایی که بین نمایندگان مقاومت ایران و قضات آرژانتینی صورت گرفت، اطلاعات در دو زمینه در اختیار قاضی آرژانتینی گذاشته شد:
ـ مشخصات کامل طرح رژیم ولایت‌فقیه برای نفوذ در آمریکای لاتین جهت ایجاد شبکه‌های تروریستی.
ـ اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری در مورد جنایت انفجار آمیا در جلسه‌ی شورای عالی امنیت رژیم.
این اطلاعات در کیفرخواست نیسمن مورد استناد قرار گرفته است.
یکی از سؤالات قضات آرژانتینی این بود که چرا رژیم این عملیات را در نیمکره‌ی جنوبی و آن طرف اقیانوس اطلس انجام داد؟ اتفاقاً کسانی که مخالف نیسمن بودند، با همین استدلال، احکام او را زیر سؤال می‌بردند. آنها همواره روی این موضوع پافشاری می‌کردند که: رژیم ایران چه منفعتی در این انفجار می‌تواند داشته باشد؟ اگر در خاورمیانه بود، قابل فهم بود، اما چرا در آرژانتین؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها در مورد عملیات تروریستی آمیا، باید شرایط آن روز رژیم را بررسی کرد.
رژیم از یک طرف می‌خواست حزب‌الله را به‌عنوان بازوی تروریستی‌اش گسترش دهد، از طرف دیگر همان زمان تعدادی از سران حزب‌الله در عملیاتی توسط اسرائیل کشته شده بودند. رژیم باید برای روحیه دادن به عوامل خودش و به خیال خودش «انتقام گیری» از اسرائیل، یک عملیات تروریستی انجام می‌داد.
اما رژیم می‌خواست این کار را با کمترین هزینه برای خودش و بدون این‌که ردّی از خود به‌جا بگذارد، انجام دهد. به همین خاطر با در نظرگرفتن نیروهای تروریستی‌اش در جهان، بهترین گزینه، دورترین کشور از ایران، یعنی آرژانتین بود؛ چون آنجا، هم لبنانی‌های طرفدار حزب‌الله حضور داشتند و هم اهداف آسیب‌پذیر از یهودیان در دسترس بود.
اتاق جنایت
از دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، تصمیم و طراحی عملیاتهای تروریستی رژیم و تأیید آنها در شورای امنیت رژیم صورت می‌گرفت. در آنجا سود و زیان سیاسی هر ترور مورد بررسی قرار می‌گرفت. این کار در قدم اول به یک فتوا نیاز داشت. کار تهیه‌ی این فتوا را ارگانی در دفتر خامنه‌یی به نام «دفتر عملیات ویژه» انجام می‌داد. بعد از تصویب عملیات در شورای امنیت رژیم، در نهایت خامنه‌یی باید آن را تصویب می‌کرد. پس از آن بود که این طرح برای اجرا به یکی از نهادهای اجرایی، مثل سپاه قدس و یا وزارت اطلاعات داده می‌شد.
بر اساس اطلاعات مشخص، تصمیم‌گیری این انفجار در روز شنبه 23مرداد 72 در جلسه‌ی شورای عالی امنیت گرفته شده است. رئیس این جلسه، رفسنجانی و دبیر آن حسن روحانی بود که آن موقع سمت نماینده‌ی خامنه‌یی را هم داشت. علاوه بر آنها، وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه پاسداران که آن موقع محسن رضایی بود و نیز فرمانده نیروی قدس، سرتیپ احمد وحیدی هم حضور داشتند. در این تصمیم‌گیری، سه موضوع مورد بحث قرار گرفت:
ـ بررسی کنفرانس فلسطین
ـ بررسی مسائل استراتژیک ملی
ـ اقدام و پاسخ در برابر اسرائیل از طریق حزب‌الله لبنان و انتخاب «آمیا» در آرژانتین
ناگفته نماند که حسن روحانی رئیس‌جمهور کنونی رژیم در تصمیم‌گیری بر سر انفجار، شرکت داشته است. البته این موضوع را الآن طرف حسابهای غربی رژیم دوست ندارند به آن فکر کنند.
بعد از این‌که در خرداد 1392حسن روحانی با عنوان مدره و معتدل به‌ریاست جمهوری رژیم رسید، روزنامه‌ی آمریکایی واشینگتن‌تایمز نوشت: «روحانی عضو تیم ویژه‌ی حکومت ایران در انفجار مرکز یهودیان بوینس‌آیرس بوده است».
معامله بر سر جنایت
در سال 2002 یک مقام اطلاعاتی رژیم به غرب پناهنده شد. وی افشا کرد که کارلوس منم رئیس‌جمهور وقت آرژانتین برای سرپوش گذاشتن به نقش رژیم ایران در انفجار آمیا، 10 میلیون دلار رشوه گرفته است. این پول از یک حساب ویژه‌ی سران رژیم در سوئیس پرداخت شد و به حساب کارلوس منم در لیختن‌اشتاین واریز شد.. هاشمی رفسنجانی ، احمد خمینی و علی فلاحیان روی این حساب 200 میلیون دلاری، حق امضاء داشتند. قاضی سوئیسی ژاک آنتنن (Antenen) در جریان تحقیقاتش از یک مقام سابق وزارت اطلاعات ایران در پرونده ترور دکتر کاظم رجوی، اطلاعات در مورد جزئیات این حساب در سوئیس را به‌دست آورد و آن را منتشر کرد.
پس از بالا گرفتن اخبار مربوط به رشوه‌گیری کارلوس منم رئیس‌جمهور سابق آرژانتین و روشن شدن این‌که تحقیقات به انحراف رفته و به جایی نرسیده است، دولت رئیس‌جمهور نستور کیرشنر در یازدهمین سالگرد انفجار، در ژوئیه 2005 فرمانی صادر کرد و بخشی از کم‌کاری به‌خاطر شکست تحقیقات را پذیرفت و اعلام کرد که دولتها بر روی حقایق سرپوش گذاشته‌اند.
بعد از کنار رفتن موانع دولتی از سر راه تحقیقات، نیسمن در سال 2005، یک‌سال به‌صورت فشرده روی این پرونده کار کرد. وی در سال 2006 مقامات بالای رژیم آخوندی را به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان این جنایت معرفی نمود و علیه آنها حکم جلب بین‌المللی صادر نمود. نتیجه‌ی تحقیقات گسترده‌ی نیسمن، احکام جلب بین‌المللی برای 8تن از بالاترین مقامات رژیم آخوندی شد. این نفرات علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور سابق، احمد وحیدی وزیر دفاع سابق، محسن رضایی فرمانده وقت پاسداران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت و علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت رژیم و مشاور خامنه‌یی و همچنین محسن ربّانی رایزن وقت فرهنگی رژیم در آرژانتین و عماد مغنیه تروریست معروف بودند.
بر اساس این احکام جلب بود که در ژوئن 2011 وقتی احمد وحیدی به‌عنوان وزیر دفاع کابینه احمدی‌نژاد به کشور بولیوی در همسایگی آرژانتین سفر کرد. دولت بولیوی از این‌که دیدار اعلام نشده احمد وحیدی را به اطلاع آرژانتین نرسانده، عذرخواهی کرد و اعلام کرد که وحیدی به سرعت خاک این کشور را ترک خواهد کرد.
بیست سال تحقیق و مصاحبه
آلبرتو نیسمن در یک کیفرخواست بسیار قوی و مستدل با بیش از 500 صفحه، احکام خود را صادر کرده بود. قابل‌توجه است که این پرونده طی 20سال مصاحبه با بیش از 1200شاهد تشکیل شده و اوراق آن از یک میلیون برگ فراتر رفته است.
در این پرونده، قاضی اثبات کرده بود که شبکه‌های بنیادگرای تروریستی در آمریکای لاتین، چگونه توسط رژیم حمایت و تأمین مالی می‌شوند؛ به‌نحوی که می‌توانند عمل کنند و دوباره پنهان شوند. تنها سؤالی که قاضی نیسمن بی‌پاسخ گذاشت، این بود که چرا با وجود شواهد گویا از نقش ولی‌فقیه رژیم در این انفجار، برای خامنه‌یی حکم جلب صادر نکرد؟
شاید از نظر قاضی نیسمن، ولی‌فقیه، رئیس کشور و بر اساس کنوانسیون وین، دارای مصونیت است. کما این‌که بعدها «انترپل» هم با همین استدلال، حکم جلب رفسنجانی و ولایتی را صادر نکرد.
کار فشرده‌ی نیسمن و صدور احکام جلب بین‌المللی سران رژیم، یک موفقیت بزرگ برای روشن شدن حقیقت بود؛ اما این پایان کار نبود. بین روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت، مسیری بس دشوار و طولانی وجود دارد که با یک نگاه به وضعیت کنونی متهمین ردیف اول این پرونده، می‌شود تصویری از این فاصله پیدا کرد.
آلبرتو نیسمن تصمیم داشت که این پرونده را تا اجرای عدالت برای همه‌ی متهمین، به سرانجام برساند. عزم جزمی که به‌دلیل زدوبندهای پشت پرده، بهایش را با خون خود پرداخت...
پایان قسمت دوم.
سؤالات بسیاری پیرامون انفجار «آمیا» وجود دارد که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است. یک روز بعد از انفجار بوئنوس آیرس، یک سخنگوی مقاومت ایران این جنایت را محکوم نمود و تأکید نمود که تنها رژیم حاکم بر ایران در چنین جنایتهایی منفعت دارد.
روز 6مرداد، رسانه‌های خبری اعلام کردند که دادگستری آرژانتین رژیم ایران را متهم می‌کند که به‌طور مستقیم در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس‌آیرس دست داشته است.
در 19مرداد 1373 آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورا در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشینگتن اعلام کرد که انفجار آرژانتین، در تهران و توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات طراحی شده و در جلسه‌ی شورای عالی امنیت ملی رژیم به‌ریاست رفسنجانی، در تاریخ 23مرداد 72 به تصویب رسیده است.
مقاومت ایران همچنین فاش کرد که دستور اجرای این طرح، پس از تصویب نهایی خامنه‌یی، به پاسدار احمد وحیدی ـ فرمانده وقت نیروی تروریستی قدس ـ داده شد. وحیدی فرماندهی عملیات را به پاسدار اصغری که تحت عنوان دیپلومات در آرژانتین به‌سر می‌برد، واگذار کرد. وزارتخانه‌های «اطلاعات، خارجه و ارشاد» موظف شدند که اطلاعات و امکانات خود را در اختیار اصغری قرار دهند.
نقشه‌کشی برای جنایت
بعد از صدور فرمان عملیات، نیروی قدس شروع به اعزام تروریستهای خود به آرژانتین کرد. این کار تحت پوش «ارگانهای خیریه» صورت گرفت. این موضوع نیز در همان کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.
طی سالهای 72 و 73 بیش از 70 هیأت از بنیاد مستضعفین، بنیاد 15خرداد، مجمع جهانی اهل بیت و سپاه قدس به آرژانتین اعزام شدند. در سال 72 زارع و کریم‌زاده از نیروی قدس، سه ماه در آرژانتین بودند. در همین سال یک تروریست کار کشته‌ی رژیم به‌نام محسن ربّانی، تحت عنوان «رایزن فرهنگی» وارد آرژانتین شد.
در کنفرانس مقاومت ایران، سندی افشا شد که در آن، پاسدار لاریجانی ـ وزیر ارشاد وقت رژیم ـ در آذر72 به ربّانی نوشته است: «به ایجاد رابطه‌ی فعال با مسلمانان و معرفی مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی و اشاعه‌ی فرهنگ اسلام اقدام نمایید».
یک روز بعد از افشاگری مقاومت ایران در واشینگتن، یعنی روز 20مرداد 1373، مقامهای آرژانتینی حکم بازداشت 4دیپلومات ـ تروریست رژیم آخوندها را به اتهام دست داشتن در جنایت بوئنوس‌آیرس صادر کردند. مسئول شورای ملی مقاومت ایران در نامه‌یی به دبیرکل ملل‌متحد در روز 20مرداد، با اشاره به نقش رژیم در جنایت آرژانتین، خواستار تحریم نفتی و تسلیحاتی و بایکوت دیپلوماتیک رژیم آخوندی گردید.
در زمان وقوع انفجار، کشیک دادسرای بوئنوس‌آیرس یک قاضی به نام خوان خوزه گالئانو (Juan Jose Galeano) بود. بعد از این‌که این قاضی، تحقیقاتش را کامل کرد، اطلاعات بیشتری از دخالت مقامات رژیم آخوندی در این پرونده به دست آورد و علیه 12نفر از اعضای سفارت رژیم در آرژانتین، حکم جلب بین‌المللی صادر نمود. اما هنگامی که این پرونده به دیوان کشور آرژانتین رفت، دیوان‌عالی، حکم قاضی تحقیق را نقض و همه‌ی احکام جلب را باطل اعلام کرد. بعدها مشخص شد که یک زدوبند سیاسی توسط «کارلوس منم» رئیس‌جمهور وقت آرژانتین صورت گرفته بود.
به این ترتیب ده سال از این جنایت مرگبار در آرژانتین گذشت و تحقیقات تا سال 2003 به جایی نرسید.
یک ابتکار تازه و فعال شدن پرونده
با به بن‌بست رسیدن تحقیقات، پاپ فرانسیس که آن زمان اسقف اعظم آرژانتین بود، همراه با خانواده‌ی قربانیان و عده‌یی دیگر، مداخله کرد و این پرونده دوباره فعال شد. پاپ به یاد 85 قربانی انفجار، ابتکار جالبی به‌کار برد. اسقف اعظم به‌همراه 84نفر دیگر، با صدور بیانیه‌یی درخواست کردند که تحقیقات ادامه یابد و عدالت اجرا شود. نتیجه آن درخواست‌ها، تعیین آلبرتو نیسمن (Alberto Nisman) به‌عنوان مسئول تحقیقات بود.
تلویزیون سی.ان.ان در تفسیر خبری مربوط به قتل آلبرتو نیسمن گفت: «نیسمن که 10سال پیش برای تحقیقات پیرامون این حمله منصوب شده بود، دادستان آرژانتین، مقامات ایرانی و حزب‌الله را متهم کرد که این بمب‌گذاری را سازماندهی کرده‌اند».
قاضی نیسمن که از سال 1997 جزو تیم تحقیقات پرونده‌ی «آمیا» بود، نسبت به تمامی منابع تحقیق، آگاهی داشت و از آن اطلاعات، برای صدور حکم جلب مقامات رژیم استفاده کرد.
دستی که پرده‌ها را کنار می‌زند
شایان یادآوری است که نمایندگان مقاومت و به‌طور خاص مجاهد خلق ابراهیم ذاکری ـ مسئول وقت کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ـ در همان سالهایی که تحقیقات جریان داشت، ملاقاتهای متعددی با قضات آرژانتینی در محل سفارت این کشور در پاریس انجام دادند و آنها را نسبت به سازمان ترور رژیم آخوندی به‌طور عام و اطلاعات دقیق و مشخص در مورد این جنایت به‌طور خاص به اشراف رساندند.
در ملاقاتهایی که بین نمایندگان مقاومت ایران و قضات آرژانتینی صورت گرفت، اطلاعات در دو زمینه در اختیار قاضی آرژانتینی گذاشته شد:
ـ مشخصات کامل طرح رژیم ولایت‌فقیه برای نفوذ در آمریکای لاتین جهت ایجاد شبکه‌های تروریستی.
ـ اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری در مورد جنایت انفجار آمیا در جلسه‌ی شورای عالی امنیت رژیم.
این اطلاعات در کیفرخواست نیسمن مورد استناد قرار گرفته است.
یکی از سؤالات قضات آرژانتینی این بود که چرا رژیم این عملیات را در نیمکره‌ی جنوبی و آن طرف اقیانوس اطلس انجام داد؟ اتفاقاً کسانی که مخالف نیسمن بودند، با همین استدلال، احکام او را زیر سؤال می‌بردند. آنها همواره روی این موضوع پافشاری می‌کردند که: رژیم ایران چه منفعتی در این انفجار می‌تواند داشته باشد؟ اگر در خاورمیانه بود، قابل فهم بود، اما چرا در آرژانتین؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها در مورد عملیات تروریستی آمیا، باید شرایط آن روز رژیم را بررسی کرد.
رژیم از یک طرف می‌خواست حزب‌الله را به‌عنوان بازوی تروریستی‌اش گسترش دهد، از طرف دیگر همان زمان تعدادی از سران حزب‌الله در عملیاتی توسط اسرائیل کشته شده بودند. رژیم باید برای روحیه دادن به عوامل خودش و به خیال خودش «انتقام گیری» از اسرائیل، یک عملیات تروریستی انجام می‌داد.
اما رژیم می‌خواست این کار را با کمترین هزینه برای خودش و بدون این‌که ردّی از خود به‌جا بگذارد، انجام دهد. به همین خاطر با در نظرگرفتن نیروهای تروریستی‌اش در جهان، بهترین گزینه، دورترین کشور از ایران، یعنی آرژانتین بود؛ چون آنجا، هم لبنانی‌های طرفدار حزب‌الله حضور داشتند و هم اهداف آسیب‌پذیر از یهودیان در دسترس بود.
اتاق جنایت
از دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، تصمیم و طراحی عملیاتهای تروریستی رژیم و تأیید آنها در شورای امنیت رژیم صورت می‌گرفت. در آنجا سود و زیان سیاسی هر ترور مورد بررسی قرار می‌گرفت. این کار در قدم اول به یک فتوا نیاز داشت. کار تهیه‌ی این فتوا را ارگانی در دفتر خامنه‌یی به نام «دفتر عملیات ویژه» انجام می‌داد. بعد از تصویب عملیات در شورای امنیت رژیم، در نهایت خامنه‌یی باید آن را تصویب می‌کرد. پس از آن بود که این طرح برای اجرا به یکی از نهادهای اجرایی، مثل سپاه قدس و یا وزارت اطلاعات داده می‌شد.
بر اساس اطلاعات مشخص، تصمیم‌گیری این انفجار در روز شنبه 23مرداد 72 در جلسه‌ی شورای عالی امنیت گرفته شده است. رئیس این جلسه، رفسنجانی و دبیر آن حسن روحانی بود که آن موقع سمت نماینده‌ی خامنه‌یی را هم داشت. علاوه بر آنها، وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه پاسداران که آن موقع محسن رضایی بود و نیز فرمانده نیروی قدس، سرتیپ احمد وحیدی هم حضور داشتند. در این تصمیم‌گیری، سه موضوع مورد بحث قرار گرفت:
ـ بررسی کنفرانس فلسطین
ـ بررسی مسائل استراتژیک ملی
ـ اقدام و پاسخ در برابر اسرائیل از طریق حزب‌الله لبنان و انتخاب «آمیا» در آرژانتین
ناگفته نماند که حسن روحانی رئیس‌جمهور کنونی رژیم در تصمیم‌گیری بر سر انفجار، شرکت داشته است. البته این موضوع را الآن طرف حسابهای غربی رژیم دوست ندارند به آن فکر کنند.
بعد از این‌که در خرداد 1392حسن روحانی با عنوان مدره و معتدل به‌ریاست جمهوری رژیم رسید، روزنامه‌ی آمریکایی واشینگتن‌تایمز نوشت: «روحانی عضو تیم ویژه‌ی حکومت ایران در انفجار مرکز یهودیان بوینس‌آیرس بوده است».
معامله بر سر جنایت
در سال 2002 یک مقام اطلاعاتی رژیم به غرب پناهنده شد. وی افشا کرد که کارلوس منم رئیس‌جمهور وقت آرژانتین برای سرپوش گذاشتن به نقش رژیم ایران در انفجار آمیا، 10 میلیون دلار رشوه گرفته است. این پول از یک حساب ویژه‌ی سران رژیم در سوئیس پرداخت شد و به حساب کارلوس منم در لیختن‌اشتاین واریز شد.. هاشمی رفسنجانی ، احمد خمینی و علی فلاحیان روی این حساب 200 میلیون دلاری، حق امضاء داشتند. قاضی سوئیسی ژاک آنتنن (Antenen) در جریان تحقیقاتش از یک مقام سابق وزارت اطلاعات ایران در پرونده ترور دکتر کاظم رجوی، اطلاعات در مورد جزئیات این حساب در سوئیس را به‌دست آورد و آن را منتشر کرد.
پس از بالا گرفتن اخبار مربوط به رشوه‌گیری کارلوس منم رئیس‌جمهور سابق آرژانتین و روشن شدن این‌که تحقیقات به انحراف رفته و به جایی نرسیده است، دولت رئیس‌جمهور نستور کیرشنر در یازدهمین سالگرد انفجار، در ژوئیه 2005 فرمانی صادر کرد و بخشی از کم‌کاری به‌خاطر شکست تحقیقات را پذیرفت و اعلام کرد که دولتها بر روی حقایق سرپوش گذاشته‌اند.
بعد از کنار رفتن موانع دولتی از سر راه تحقیقات، نیسمن در سال 2005، یک‌سال به‌صورت فشرده روی این پرونده کار کرد. وی در سال 2006 مقامات بالای رژیم آخوندی را به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان این جنایت معرفی نمود و علیه آنها حکم جلب بین‌المللی صادر نمود. نتیجه‌ی تحقیقات گسترده‌ی نیسمن، احکام جلب بین‌المللی برای 8تن از بالاترین مقامات رژیم آخوندی شد. این نفرات علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور سابق، احمد وحیدی وزیر دفاع سابق، محسن رضایی فرمانده وقت پاسداران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت و علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت رژیم و مشاور خامنه‌یی و همچنین محسن ربّانی رایزن وقت فرهنگی رژیم در آرژانتین و عماد مغنیه تروریست معروف بودند.
بر اساس این احکام جلب بود که در ژوئن 2011 وقتی احمد وحیدی به‌عنوان وزیر دفاع کابینه احمدی‌نژاد به کشور بولیوی در همسایگی آرژانتین سفر کرد. دولت بولیوی از این‌که دیدار اعلام نشده احمد وحیدی را به اطلاع آرژانتین نرسانده، عذرخواهی کرد و اعلام کرد که وحیدی به سرعت خاک این کشور را ترک خواهد کرد.
بیست سال تحقیق و مصاحبه
آلبرتو نیسمن در یک کیفرخواست بسیار قوی و مستدل با بیش از 500 صفحه، احکام خود را صادر کرده بود. قابل‌توجه است که این پرونده طی 20سال مصاحبه با بیش از 1200شاهد تشکیل شده و اوراق آن از یک میلیون برگ فراتر رفته است.
در این پرونده، قاضی اثبات کرده بود که شبکه‌های بنیادگرای تروریستی در آمریکای لاتین، چگونه توسط رژیم حمایت و تأمین مالی می‌شوند؛ به‌نحوی که می‌توانند عمل کنند و دوباره پنهان شوند. تنها سؤالی که قاضی نیسمن بی‌پاسخ گذاشت، این بود که چرا با وجود شواهد گویا از نقش ولی‌فقیه رژیم در این انفجار، برای خامنه‌یی حکم جلب صادر نکرد؟
شاید از نظر قاضی نیسمن، ولی‌فقیه، رئیس کشور و بر اساس کنوانسیون وین، دارای مصونیت است. کما این‌که بعدها «انترپل» هم با همین استدلال، حکم جلب رفسنجانی و ولایتی را صادر نکرد.
کار فشرده‌ی نیسمن و صدور احکام جلب بین‌المللی سران رژیم، یک موفقیت بزرگ برای روشن شدن حقیقت بود؛ اما این پایان کار نبود. بین روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت، مسیری بس دشوار و طولانی وجود دارد که با یک نگاه به وضعیت کنونی متهمین ردیف اول این پرونده، می‌شود تصویری از این فاصله پیدا کرد.
آلبرتو نیسمن تصمیم داشت که این پرونده را تا اجرای عدالت برای همه‌ی متهمین، به سرانجام برساند. عزم جزمی که به‌دلیل زدوبندهای پشت پرده، بهایش را با خون خود پرداخت...
پایان قسمت دوم.
http://www.mojahedin.org/news/171308/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر