۱۳۹۲ دی ۱۹, پنجشنبه

17دی سالروز کشف حجاب دردوره رضاشاه است


17دی سالروز کشف حجاب دردوره رضاشاه است
مطلبی از آقای دکتر اسلامی ندوشن، شاعر و نویسنده خوشنام ایرانی
برایتان به ضمیمه می فرستم، كه خواندنی است
علي معصومي
روز 17دي 1314 رضاشاه  همراه با همسر و دخترانش، كه همه بي حجاب بودند، در جشن فرهنگي دانشسراي تهران حضور يافت و طي فرماني دستور «رفع حجاب» را صادر و استفاده از حجاب سنتي را رسماً ممنوع کرد.
دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن، نويسنده و مترجم معروف در كتاب خاطراتش كه با عنوان «روزها» به چاپ رسيد، از اجراي اجباري اين دستور در «كبوده»، روستاي زادگاهش مي نويسد كه مي خوانيد:
«وزش باد تجدّد»
«سال 1314 يا 1315 بود كه موضوع كشف حجاب و تغيير لباس به كبوده هم كشيد. بخشدار تازه يي كه خود را خيلي جدي نشان مي داد، به ده آمد و اخطار كرد كه بايد مراسم كشف حجاب صورت گيرد. هيچ راهي براي گريز نبود و بهانه تراشي و طفره رفتنِ سرجنبانان ده مؤثر واقع نگشت. روز هفده دي براي انجام تشريفات تعيين شده بود كه مي خواستند در آن روز سراسر ايران را به جامه "تجدد" ببرند. زنهايي كه به علت موقع اجتماعي خانواده خود نمي توانستند شانه از زير اين بار خالي كنند، هريك به فكر تهيّه لباسي افتادند.
  يك جريان فوق العاده مهم و شاقّ بود. زنهايي كه تمام عمر به آنها تربيت پوشيدگي داده شده بود، و از شش هفت سالگي عادت كرده بودند كه روي و هيكل خود را از نامحرم پنهان دارند، اكنون مي بايست در جلو مردان غريبه ظاهر شوند. عادت و منع دروني، از منع شرعي مشكل بيشتري داشت. مردها نيز به نوبه خود چنين مي انديشيدند كه اگر چشم نامحرم ـ حتي دوستان و همقطاران آنها ـ بر ناموسشان بيفتند، چنان است كه گويي از راز بزرگ مگويي پرده برداشته شده است، كه پنهان ماندنش با حيثيت و هستي آنها بستگي دارد. چنين مي پنداشتند كه همين نگاه كردن تا حدي مرادف با هتك ناموس خواهد بود، يعني درآمد و دالاني براي ورود به حريمِ حرمت آنها. گذشته از اين، جواب "رعيت"ها را چه بدهند؟ تا آن روز يك تفاوت عمده كه باروي اجتماعي را در ميان "رعيت" و "ارباب" بر سر پا نگاه مي داشت، حجاب بود. زن رعيت مانعي نبود كه روي خود را بنمايد، همان مرتبه پايين اجتماعيش، فقرش، او را از رعايت آداب معاف مي داشت، ولي زن "ارباب" هرگز. بنابر اين حجاب يك وجه تمايز اجتماعي و اقتصادي نيز بود كه آبرو و شاٌن خانواده به آن بستگي داشت.
   چون همه كوششها براي شانه خالي كردن بي ثمر ماند، قرار شد كه روز هفده دي زنهاي اعيان با لباس جديد در مدرسه ده اجتماع كنند و  تشريفات انجام گيرد. آغازي باشد براي آن كه پس از آن براي هميشه "اسارت زن" به طاق نِسيان سپرده شود.
  زناني كه ناگزير بودند كساني بودند كه شوهرانشان سري ميان سرها داشتند و مي خواستند براي حفظ موقع خود با كارگزاران دولت حُسن رابطه داشته باشند. چه كسي جراٌت مي كرد جز اين بينديشد؟ ولي در هر حال پيرزنها، بيوه ها و گمنامها در مرحله اول كسي به آنها كاري نداشت، و به همين حساب هم بود كه مادر من از شركت در مراسم معاف ماند.
   روز جشن، ما بچه هايي كه در مدرسه بوديم، در كلاس خود مانديم. اتاق ديگري با نيمكت و ميز براي انجام تشريفات انتخاب گرديده بود. بخشدار و اعيان ده نخست وارد شدند و رفتند توي اتاقي كه به منزله "دفتر" مدرسه بود. بعد تمام مخدّرات (خانمها) آمدند، به تعداد حدود پانزده. ما از پشت پنجره توانستيم آنها را ببينيم. چادرهاي خود را توي دالان برداشته بودند، روسري محكمي بسته بودند، بعضي با كت و دامن و بعضي با پالتو شوهرشان، كفش يا گيوه بر پاي، مانند اَشباح، از جلو پنجره گذشتند، و وارد اتاق شدند. گويي چون چادر را كنار گذاشته بودند، ساير لباسها قادر نبودند كه در ميان بدن آنها و چشم نظاره كنندگان حايل گردند. همان احساس را داشتند كه حَوّا در بهشت داشت، زماني كه با خوردن گندم جامه از تنش فروريخت. ما با كنجكاوي از پشت پنجره به اين هيولاهاي عجيب نگاه مي كرديم.
   سرانجام قضيه، به اين صورت فيصله شد كه آقاي بخشدار كه نماينده دولت بود (و او خوشبختانه غريبه بود) برود توي اتاق خانمها، براي آنها نطقي بكند و مردهاي ديگر در همان اتاقي كه بودند بمانند، و مراسم به اين صورت انجام شده تلقي گردد.
   من نمي دانم كه بخشدار چه گفت و خانمها چگونه او را پذيرا  شدند، چگونه خود را روي نيمكتها نگاهداشتند، و در حين شنيدن سخنراني، نگاههاي خود را به كجا متوجه كرده بودند، و چگونه در ميان آنها يكي صيحه نزد يا غش نكرد، و آيا كساني از آنها انتظار نداشتند كه مانند روز مرگ معتصم (آخرين خليفه عباسي كه به دستور هولاكوخان مغول نمدپيچ شد و به قتل رسيد)، رعد و برق بشود و آسمان به هم برآيد؟
  موضوع، بي حادثه خاتمه يافت و كبوده نيز بدين گونه به شبكه سراسري "نهضت بانوان" پيوست. صورت مجلس كردند و همه امضا نمودند كه در "تحت توجهات اعليحضرت همايوني" "مراسم" با موفقيت برگزار شده است.
   ترديد ندارم كه اين اولين و آخرين روز بي حجابي نسوان (زنان) كبوده بود. بعد از آن اگر كسي در كوچه هاي خاك آلوده ده طاووس مست و كبك خرامان ديد، زن بي حجاب هم ديد.
  كارگردانهاي ده بارديگر توانسته بودند ضمن حفظ ظاهر و اطاعت كامل از مقرّرات  و نواميس مملكتي، كار را بر وفق مراد و دلخواه خاتمه دهند. بخشدار نيز، با ارسال گزارش بلندبالايي كه در عين حال خلاف واقع هم نبود، اجراي امر دولت را با مهر و شماره تسجيل كرد، و در همان زمان، خود را هم از "ابراز حق شناسي" خوانين، كه راه كنارآمدن با ماٌمورين را خود مي دانستند، بي نصيب نگذاشت.
   بعد از آن، از آنجا كه هيچ غريبه و ماٌمور حكومتي در ده نبود، (بخشدار كه مقيم مركز بخش بود و گاه به گاه به كبوده سر مي زد) زنها توانستند به همان روش گذشته خود ادامه دهند. فقط هرگاه اَمنيه (كه امروزه به آنها ژاندارم مي گويند) وارد ده مي شد، مي بايست مراقب باشند كه از خانه بيرون نيايند. با بودن امنيه، حتي زنهاي رعيتي هم از تعرّض مصون نمي ماندند، زيرا چارقد نيز جزء مصاديق حجاب شناخته مي شد. امّا خوشبختانه مشكل امنيه همان ساعتهاي اول بود، بعد كه آشنا مي شد و او را به خانه مي بردند و مهمان مي كردند، استعداد دست آموزشدنش كمتر از بخشدار نبود.
   صحنه يي را كه روزي خود ناظر بودم، براي نمونه بازگو مي كنم. زني كه از مزرعه مجاور به طور گذرا به كبوده آمده بود، از كوچه مي گذشت، و مانند همه زنهاي روستايي چادر و چارقد به سرداشت. حجاب زنهاي روستايي حجاب كامل نبود. هيچ وقت صورت خود را نمي پوشاندند. چادر آنها كه عبارت بود از يك پارچه كرباسي نيلي رنگ، جلو بدن را بازنگه مي داشت. موي جلو سر از زير چارقد بيرون مي زد، و حتي بعضي تُنبانهاي كرباسي گشاد مي پوشيدند. آن تنبان آن قدر كوتاه بود كه مانند دامنهاي امروز، قسمتي از ساق را برهنه در معرض ديد مي گذاشت.
   زني كه گفتم با چنين هياٌتي توي كوچه با امنيه يي كه از راه رسيده بود، رو به رو شد، و امنيه او را دنبال نمود و چارقد و چادر از سرش كشيد، نزديك به خانه كدخداي ده بودند و امنيه به خانه او مي رفت. زن شروع كرد به گريه كردن و سرش را با سفره يي كه در دست داشت، پوشاند. امنيه اصرار داشت كه او را جريمه كند، به مبلغي كه پرداختش فوق طاقت او بود.
   آن زن چون از كشاورزان ما بود و او را مي شناختم، خواستم كمكي به او بكنم. بنابراين، او را بردم به منزل كدخدا و از وي خواستم كه وساطت بكند و قضيه را خاتمه دهد. كدخدا با امنيه وارد مذاكره شد، و او پذيرفت كه اين دفعه از او درگذرد، منتها شرط آن بود كه زن چون خواست از خانه بيرون رود، با سر برهنه از جلو اتاق بگذرد. چاره يي نبود جز قبول.
   در آن لحظه جز من و كدخدا و امنيه كسي توي اتاق نبود و پنجره باز بود. زن، بي چادر و بي چارقد آمد و با سرعت گذشت. رويش را به جانب ديگر برگردانده بود. موهاي ژوليده اش روي شانه اش ريخته بود؛ موهايي كه بر اثر عرق و چرك با هم چسبندگي پيدا كرده بودند. از جايي كه دربرابر چشم ما قرار گرفت تا جايي كه از نظر گم شد، بيش از چند قدم نبود، ولي همين چند قدم گويي روي تيغه كارد راه مي رفت. اين كه مي گويند "مي خواست زمين دهان بازكند و او را فروبرد" در حق او صدق مي كرد. تفاوت در همين موي سر بود، و گرنه او به طور عادي حجاب چندان بيشتري به كار نمي برد. هريك از موهايش بر سرش سوزني شده بود. عادت و اعتقاد كه در درونش ريشه گرفته بود، او را بر اين نظر مي داشت كه با سر برهنه جلو نامحرم رفتن، كاري معادل زناست».

۱۳۹۲ دی ۲, دوشنبه

اعتصاب غذا و پيروزي؟


يادداشت : اعتصاب غذا و پيروزي؟
چون اعتصاب غذاي 108 روزه در ليبرتي و ساير نقاط بعد از حكم و تصميم دادگاه اسپانيا، به پايان رسيد، يك بحث هايي در فيس بوك درباره اين داستان شكل گرفته. من اينجا به طور خلاصه چيزي كه تو ذهنم بود را برايتان مي نويسم.
توجه داشته باشيم كه ما فقط يك پيروزي اخيرا نداشتيم بلكه سه پيروزي بزرگ سياسي و حقوقي در اين چند هفته اخير داشته ايم: دادگاه اسپانيا، بيانيه مشترك 6 گروه كار- گزارشگران مستقل سازمان ملل و قطعنامه ارائه شده به كنگره امريكا درباره افراد ليبرتي. اين دو موفقيت اخير تحت الشعاع اولي يعني دادگاه اسپانيا قرارگرفت. اين سه پيروزي، تضمين هاي جدي براي حفاظت ليبرتي مي باشند و ناشي از رنج و تلاش نفرات خودمان بوده است يعني در دنيا به ما چيزي را مفت نمي دهند. معمولا برعكس است! اين را مجاهدين و هوادارانشان به خوبي تجربه كرده اند.
اين سه پيروزي حاصل يك كارزار بزرگ بين المللي كه اعتصاب غذا در محور اصلي آن قرار داشت بود. دست اندركاران اين سه موضوع، انگيزه شان را از مقاومت ليبرتي و اشرف نشانان ميگرفته اند و اعتصاب غذا يك موتور محركه براي آنها بوده است. يعني اين سه موفقيت فقط ناشي از يك كار پشت پرده سياسي و حقوقي نيست بلكه عده اي درد و گرسنگي و سرما را كشيده اند كه به اين وكلا و سياستمداران انگيزه داده بودند تا بروند براي حقوق اشرفيان بجنگند. چون مي ديدند كه صد ها نفر، جانشان را كف دستشان گذاشته اند. به طور مشخص ، حكم اين دادگاه محصول يك كار قضايي صرف نبود و با يك كار حقوقي و قضايي بدست آوردن اين حكم، غير ممكن بود.
اعتصاب غذا هم كه از ليبرتي شروع شد در شرايطي بود كه در روز روشن، عراقي ها آمدند و اينطوري بچه هاي ما را كشتند و تير خلاص زدند و دولت عراق اصلا منكر شد و چون آخوند ها يادش داده بودند، گفت كه مجاهدين، خودشان را در اشرف كشته اند! دولت امريكا هم با وقاحت گفت و ميگويد كه اين كار عراق نبوده و اين 7 گروگان اصلا در عراق نيستند. سازمان ملل( بانكي مون) و اتحاديه اروپا( كاترين اشتون) خواستار ”تحقيقات توسط دولت عراق” شدند ! در چنين شرايطي بود كه اعتصاب غذا شروع شد.
اين اعتصاب بخشي از جنگ ما با رژيم و مثل همه كارهاي مجاهدين، بي چشمداشت بود. يعني ما اعتصاب نكرديم كه حتما يكي به ما تضمين پيروزي و موفقيت را داده باشد. شرايط با حملات قبلي كه عراق به طور علني به ما حمله كرده بود و گروگان گرفته بود فرق ميكرد. شعار اصلي ما آزادي 7 گروگان بود ولي در محتوا، ما دنبال حفاظت ”گروگان ” هاي اصلي يعني 3000 نفر در ليبرتي بوده ايم.
اگر فردي در درون جبهه مقاومت برايش سوال شده كه چرا ما خوشحالي ميكنيم كه چنين پيروزي هايي به دست آورده ايم، عليرغم اينكه خبري از 7 نفر يا حفاظت ليبرتي نيست، اين ناشي از يك برداشت اشتباه از وضعيت ما است. ما داريم براي سرنگوني مي جنگيم. ما دنبال زندگي و بچه داري ! و كنار كشيدن از مبارزه كه نيستيم. شهادت 52 نفر در راستاي نبرد براي سرنگوني است. ماندن 100 نفر در اشرف ، نبرد سر اموالمان در اشرف و .... همه بخشي از نبرد ما مي باشند. هفت گروگان هم نه شروع نبرد و نه پايان نبرد بوده بلكه بخشي از نبرد ما در جاده سرنگوني است. اعتصاب بخشي از جنگ ما براي سرنگوني بوده و هست.
كسي اگر حرفي دارد، خوب است بيايد راه هاي ديگري براي جنگ را پيدا كند و خودش هم آستين بالا بزند و انجام بدهد و يا لااقل دعا يا كمك بكند. ولي اگر حرفش اين است كه مبارزه نكنيد و تن به ذلت و تسليم به آخوند ها بدهيد، راستش مي بخشيد، ما اهلش نيستيم. ( هيهات ...)
از طرفي ما بي چشمداشت و به طور مورچه وار كار مي كنيم. صد بار مي خوريم زمين ولي باز بلند مي شويم و خودمان را مي تكانيم و راه مي افتيم. اينرا از مسعود ياد گرفتيم.
طلبكار كسي نيستيم كه چرا هنوز پيروز نشده ايم. در نبرد با آخوند ها نمي شود با چشمداشت جنگيد. شرط هم نگذاشته بوديم كه همين الان گروگان ها بايد آزاد شوند و الا ما مبارزه نميكنيم. چون اين هم يعني با چشمداشت كار كردن خواهد بود. ما از هر تلاش و اقدامي جهت جنگ با دشمن استفاده ميكنيم و در نتيجه ارزش هر موفقيت و پيروزي را مي دانيم و در راستاي مبارزه مان، تو سر دشمن مي زنيم. اگر اين كار را نكنيم، در شادي و موفقيت هاي مقاومت ( مشابه همين دادگاه اسپانيا و دو موفقيت بزرگ ديگر) نمي توانيم سهيم شويم. براي فهم بهتر، خوب است كه اين سه پيروزي را با فرداي حمله 10 شهريور مقايسه كنيم كه كسي ( به جز دوستان ما در پارلمان ها) حاضر نبود حتي از دولت عراق به عنوان عامل اين جنايت اسم ببرد.
قدر اين پيروزي ها را كه حاصل درد و رنج خواهران و برادران اعتصابي ما در اين چند ماه بوده را بدانيم.
موفق باشيد.

۱۳۹۲ آذر ۱, جمعه

تاريخ معاصر ايران به قلم وزارت اطلاعات!

با گشت و گذاري در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي به نمونه هايي بر ميخوريم كه قابل توجه هستند. نمونه هايي كه به ما شناخت و هشياري نسبت به فعاليت هاي رژيم سركوبگر مُلاها در محيط هايي كه فعال هستيم را ميدهد. صفحه فيس بوك «بگونه» از صفحات فعال و مورد توجه كه با عكسها و كليپها و افشاگريهايي از اين دست مُعرف حضور فعالين اين شبكه اجتماعي است در يك اقدام جالب و قابل توجه پرده از يك صفحه فيس بوكي بر ميدارد كه تاريخ را به روش وزارت اطلاعات مي نويسد. «بگونه» مي نويسد:
آن يكي پرسيد اُشتر را كه هي از كجا مي آيي اي فرخُنده پي؟ گفت از حمام گرم كوي تو گفت خود پيداست از زانوي تو! وزارت اطلاعات و ارتش سايبري رژيم براي آلوده كرد ن فضاي مجازي به هر نيرنگ و فريب و ترفندي متوسل مي شوند كه نشان ندهند از كجا مي آيند و به كجا تعلق دارند! اما به مصداق شعري كه در مطلع اين سخن آورده ايم هر طور هم خود را رنگ نموده كه مورد شناسايي و شك قرار نگيرند دهان مباركشان! را نمي توانند راجع به درد اصلي و دشمن اصلي نظام ببندند و اين همان پاشنه آشيلي است كه زانوي مباركشان را لو ميدهد كه از طويله نظام تشريف آورده اند! به يكي از نمونه هاي تاريخ نويسي در اين صفحه با نام «تاريخ معاصر ايران» هر كس نيم نگاهي بيندازد زانوي اين اُشتر تاريخ نويس را شناسايي و به اطلاع عموم مي رساند چنانكه ما مي رسانيم . و ضرب المثل ديگري هست كه به شتر گفتند چكاره اي ؟ گفت : علاقه بندم . گفتند : از دست و پنجه نرم و نازكت پيداست !
و اين حكايت تاريخ نويسي معاصر وزارت اطلاعات است.https://www.facebook.com/begoonah

۱۳۹۲ آبان ۲۲, چهارشنبه

ولی فقیه 100 میلیارد دُلاری


در همان حال که در ایران میزان و چگونگی اموال و داراییهای آیت الله خامنه ای در طبقه بندی "اسرار نظام" جا گرفته و حتی اشاره به آن تابو شمرده می شود، برای نخُستین بار یک منبع خارجی بخشی از حسابهای مالی پنهان رهبر جمهوری اسلامی را به زیر نور رانده و از آن پرده بر گرفته است.

خبرگزاری رویتر در گُزارشی که بازتاب وسیعی نیز یافت، از ثروت نزدیک به 100 میلیارد دُلاری یک کارتل اقتصادی به نام "ستاد اجرایی فرمان امام" سُخن رانده که آقای خامنه ای در راس آن قرار دارد. براساس پژوهش رویتر، ارزش املاک و زمینهایی که این کارتل در اختیار دارد، به 52 میلیارد دُلار می رسد و سرمایه گذاریهای نقدی آن در شرکتها و موسسات گوناگون، رقم 43 میلیارد دُلار دیگر را در بر می گیرد.

با توجه به اینکه نهادهای تحت کُنترُل "رهبر" به گونه قانونی از ارایه هر گونه اطلاعات، بیلان یا گُزارش عملکرد خود مُعاف شده اند، پیرامون چگونگی گردش این ثروت هنگُفت در اقتصاد کشور، درآمدها و محل هزینه های آن نیز اطلاعی در دست نیست. مجلس مُلاها در دوره مُختلف (آذر 87 و فروردین 89)، نهادها و اُرگانهای زیر نظر آقای علی خامنه ای را از نظارت خود و دوایر رسمی نظارتی مُستثنی کرده و تحقیق و تفحُص از آنها را ممنوع ساخته است.

بنابراین فاکت این است که فعالیتهای کارتل آقای خامنه ای از فراز سر قوانین رسمی صورت می گیرد و به قانون و نهادهای مُجری اش نه تعهُدی دارد و نه پاسُخگو است. این بدان معناست که امپراتوری اقتصادی "رهبر" نه فقط مُجاز به انحصار و تولید ثروت با روشهای غیرقانونی است، بلکه قُوه مُقننه نیز فساد دیگر ارکان حُکومت را به عُنوان امتیاز حُکومتی به رسمیت می شناسد.

ناگُفته پیداست که وجود یک ثروت کلان 100 میلیارد دُلاری بدون حساب و کتاب، مخفی و دور از نظارت عُمومی، گرد خویش لشکری از مُدیران، دلالهای سیاسی، کارچاق کنهای اقتصادی، حساب سازها، چُماق کشها و دایره های حفاظتی را جمع می کند که موقعیت خویش در بهره گیری از آن را مدیون جایگاه فراقانونی و آسمانی "مقام عُظما" هستند.

از سوی دیگر، تردیدی هم نیست که بخشی از درآمدهای مُبهم "ستاد" مزبور، صرف خرید حمایت برای "رهبر" در لایه های میانه و بالای قُدرت سیاسی و ایجاد و گُسترش شبکه های سازمانیافته پیاده نظام می گردد.

پایه اقتصادی قُدرت آقای خامنه ای را چنین مُناسباتی شکل می دهد و همین روابط نیز او را در برابر رقیبانش ضربه پذیر کرده است. اکنون روشن گردیده که هنگامی که "رهبر" در واکُنش به دُزدی سه هزار میلیارد تومانی آقای احمدی نژاد و اطرافیانش خواهان "کش ندادن قضیه" شد، از جُمله مُراعات میلیاردهایی را نگه می داشت که خود در پستو پنهان کرده است.

از این نمونه می توان دریافت که آنچه به فساد حکومتی در رژیم جمهوری اسلامی مصونیت بخشیده، اخاذی مُتقابل باندهای قُدرت از یکدیگر است. حلقه انحطاط با ولی فقیه 100 میلیارد دُلاری آغاز و با دله دُزدی و باجگیری "خودی" های دون پایه به هم جوش می خورد.
منصور امان

۱۳۹۲ آبان ۱۸, شنبه

آثار برنامه ضد مردمی هسته يی رژيم بر زندگی مردم ايران

رژيم ضدمردمی آخوندی، دهها ميليارد دلار از داراييهای مردم ايران را صرف پيشبرد پروژه اتمی خود کرده است. رژيم ولايت فقيه به قصد دستيابی به سلاح هسته يی به عنوان ضامنی برای دوام و بقای حکومتش اين پروژه ضد ملی را آغاز کرد و پيش برد.
 
هزينه پيشبرد اين پروژه ضد مردمی اساساً از جيب ملت ايران بوده و بهای آن خانه خرابی بسياری از مردم بود ه است. هم که رژيم پای خوردن جام زهر اتمی آمده است به خاطر اين نيست که به قول معروف سرعقل آمده و از روی اختيار پای ميز مذاکره رفته است، بلکه به خاطر ترس از همين مردم محروم و گرسنه است که فقر و بيکاری و گرانی سرسام آور جانشان را به لب رسانده است. رژيم می خواهد با رفع اين تحريمها راه نفسی برای خود ايجاد کند و خود را از اعترضات مردمی و آثار و عواقب آن خلاص کند، البته بايد به اين رژيم قرون وسطايی گفت زهی خيال باطل.
 
يکی از عواقب تحريمها، تحريمهای بانکی است که عملاً نقل و انتقال پول را مشکل کرده است و اگر پولی هم تبادل شود به سختی انجام می گيرد. روزنامه حکومتی اعتماد در اين زمينه می نويسد: در اين نوع تحريم ما مجبوريم برای انتقال و تبادل پول به خارج از طريق راه ميانبر، چيزی حدود 15 درصد پول اضافی به جيب واسطه های خارجی بريزيم. البته اين روزنامه حکومتی نگفته که اين درصد پول اضافی از جيب آخوندها و کارگزاران حکومتی به جيب واسطه ها ی خارجی نمی ريزد و اين پول ازجيب مردم ايران به جيب واسطه ها و دلالهای خارجی می ريزد و اين بهايی است که مردم ايران می پردازند.
 
در مورد تجارت هم صادرکنندگان ايرانی با اين مشکل مواجه هستند که بايد درصدی پول اضافی بپردازند تا بتوانند پول کالايشان را به کشور برگردانند. همين روزنامه حکومتی می نويسد: تاجران ايرانی حدود 12 درصد اضافه می پردازند تا بتوانند پولشان را به کشور برگردانند.
 
رژيم آخوندی به بهانه مقابله با تحريم، کالاهای بنجل و بی کيفتی از کشورهايی نظير چين، هند و ترکيه وارد کند، اين کشورها از آنجايی که بسياری از کشورهای صنعتی بزرگ خيلی ازکالاها را به ايران صادر نمی کنند، عملاً به صادرکنندههای بی رقيب تبديل شده اند.. هم اکنون کالاهايی نظيربرنج، گندم و بخش ديگری از محصولات کشاورزی از چين و هند و اردمی شود و آنها هستند که کيفيت کالا را مشخص می کنند، اما کشاورزايرانی به دليل حمايت نشدن از طرف دولت و به صرفه نبودن کارکشاورزی بايد شهرو ديار خود را ترک کند وآواره شهرهای بزرگ شود.

علائم بحران حاد مالی رژيم


اين که حسن روحانی تا به حال چند بار گفته است «دولت را با خزانه خالی تحويل گرفتم» يا «180هزار ميليارد بدهی از دولت گذشته باقيماند» و باند ولی فقيه از جمله حسين شريعتمداری در کيهان بر او تاخته و می تازند که اين چه حرفهايی است در شب مذاکرات؟! چرا با «سياه نمائی» مشت مذاکره کنندگان را در برابر دشمن خالی نشان می دهيد؟! و امثال اين حرفها… يک چيز است و واقعيت دهشتناک مالی رژيم چيز ديگری است. 

اين که بشنويم نرخ تورم روستايی ۴۲.۵ درصد و نرخ تورم 40 درصد است و يا نرخ بيکاری (نه واقعی بلکه همين نرخ اتو کشيده مرکز آمار رژيم) 12 درصد برای جامعه و 26 درصد برای جوانان است، و رشد اقتصادی منفی ۴.۵ است، يک چيز است و واقعيتهايی که گهگاه مهره های رژيم خودشان به زبان می آورند يک چيز ديگر! 

هر چند که حتی برخی روزنامه های باند رفسنجانی – روحانی مثل روزنامه گسترش، با شرکت در کر «سفيد نمائی» کيهان، تلاش می کنند بگويند، از اوضاع بد خبری نيست، وضعيت توليد و بيکاری رو بهبود است و تا سال دو هزار و چند، بهترهم خواهد شد! يا شاخص بورس چقدر رشد کرده است. يا نوبخت از معاونان روحانی که روز 16آبان، به سبک و سياق «احمدی نژادی» مدعی دوبرابر شدن يارانه ها شد، دردی از رژيم دوا نخواهد کرد، چون از هرجای دولت روحانی و از هرجای نظام، صدای خوردن کفگير مالی به ته ديگ صندوق، به گوش می رسد. 

در بيرون از دولت حسن روحانی، روزنامه اعتماد 7مهر 92 نوشت: «در حالی که امروز می دانيم طرح آبرسانی به روستاهای ناکجاآباد ايران هم منوط به موفقيت در عرصه مناسبات بين المللی است. اهل تدبير می دانند که برنامه نامناسب دولت قبلی در اين باره چه بر سر اقتصاد کشور آورده است. در حالی که ايران در 8سال گذشته بالاترين درآمد نفتی تاريخ نفت را داشته، چه بسا اين روزها برخی از ساعتهای کار وزرا در هيأت دولت به چگونگی تأمين حقوق کارمندان صرف شود!» 

آژيرها، البته با منتهای تلاش برای «آبروداری»، از يک «رأس» ديگر نظام هم به گوش رسيد. لاريجانی رئيس مجلس هم اذعان کرد: «دولت هرماه دنبال پول است تا چاله ای که ديگران کندند پرشود». 

پيش از اين در يک دعوای باندی بين معاون حسن روحانی و مدير کل بانک مرکزی از يک سو و بهمنی مدير کل باند مرکزی احمدی نژاد، بالاخره معلوم شد صندوق ذخيره ارزی 100ميليارد دلار ندارد، و به چيزی حدود 30ميليارد دلار دعوا فروکش کرد و النهايه معلوم شد اين پول هم پول در دسترس نظام نيست و در بانکهای خارجی بلوکه شده است. 

نهاونديان هم که در اين مدت خيلی حواس جمع بوده تا حرفهايش به جايی برنخورد، ناگزير صدای خوردن کفگيرش به ته ديگ مالی دولت بلند شد. روزنامه جمهوری اسلامی 16آبان 92 به نقل از او نوشت: «دولت اوراق مشارکت می فروشد تا بدهی پيمانکاران را بدهد». نهاونديان، به صورت سر بسته يک مشت خالی ديگر را هم باز کرده و در ادامه گفته است: «ابزارهايی مثل فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بخشی از بدهی پيمانکاران وزارت نيرو و راه و شهرسازی... مطمئناً ... باعث خواهد شد پيمانکاران بتوانند اعتبار گذشته خود را به دست بياورند». 

اذعان تلويحی به «بی اعتباری بخش خصوصی» محتاطانه ترين ارزيابی از وضعيت اين بخش در زير بال و پر مالی رژيم است.

اين نمونه ها، در کنار اذعانهای علنی به چپاولهای نجومی توسط «پيمانکاران خودی» در دعواهای باندی، وجوه ديگری از بحران مالی رژيم را مريی می کند. 

از جمله روزنامه اعتماد فقط به يک فقره چپاول قرارگاه موسوم به خاتم الانيباء سپاه ضد مردمی اذعان کرده و نوشته است: «بر اساس آمارهای دولت دهم که در رسانه ها نيز منتشر شد 46ميليارد دلار در پارس جنوبی هزينه شده است، در حالی که هزينه قرارداد هر دو فاز پارس جنوبی ۴.۵ميليارد دلار است». 

در همين روزها، تير خلاص را يک کارگزار ديگر رژيم به وضعيت مالی رژيم زد و با بيانی معکوس به کيسه تهی نظام اذعان کرد، وی معاون ارزی بانک مرکزی رژيم است و رسانه های حکومتی به نقل از او نوشتند: «ترکيب دارايی های ارزی کشورمحرمانه است. سعی براين است که دارايی ها را به ارز های جهان روا که دارای ثبات هستند، تبديل کنيم» 

روشن می شود که آن صد ميليارد مورد ادعای بهمنی هم، نه وجود خارجی دارد و نه ارز «جهان روا» يعنی دلار يا پوند يا يورو هست؛ بلکه پنبه دانه های «دولت اميد» ند که می خواهند با آن صورت زار و نزار نظام را سرخ نگهدارند و دست خاليشان را در سر ميز مذاکره پر نشان دهد.

۱۳۹۲ آبان ۱۷, جمعه

آبها را هم به يغما برده اند



مرکز پژوهش های مجلس ارتجاع روز 15آبان با انتشار گزارشی از منابع آبی کشور، پيشنهاداتی را برای خروج کشور از بحران آب اعلام کرد.

لطفاً ذهن خود را مهار کنيد و آشفته نشويد. چون سؤالهايی مثل اين که متولی آب در مملکت کيست؟ يا چه شده که مجلس ارتجاع بعد از سه دهه حاکميت آخوندی به فکر آب افتاده و... راه به جايی نمی برد، بحث را هم بيخود طولانی می کند.

مرکز پژوهش های مجلس، درست مثل «شيخنا» شيره را نخورده گفته شيرين است و فرموده «تغيير اقليم در حال حاضر يکی از مهم ترين چالشهای زيست محيطی در سطح جهان است و افزايش درجه حرارت، ذوب شدن يخهای قطبی، بالاآمدن سطح آبهای آزاد جهان و تغيير در آستانه های آب و هوايی از پيامدهای آن محسوب می شوند»

با اين مقدمه غرا، اجازه ندهيد سؤالهای بيهوده به ذهنتان بزند، مثل اين که مگر تغييرات آب و هوايی مثل بختک يا «آل» است که يکباره بر سر زائو نازل شود، و مگر پيش بينی تغييرات جوی از چند دهه قبل، از حداقلهای علم هواشناسی در نيم قرن اخير نيست؟

واقعيت چيست؟
واقعيت اين است که بحث آمايش سرزمين با توجه به تغييرات اقليمی و کاهش منابع آبی، بحثی است که لااقل 4 دهه قبل بايد می شد. نه امروز که بسياری درياچه ها و تالابها را با ندانم کاری يا به عبارت بهتر با منفعت طلبی محض آخوندی، خشکانده اند.

تلاش مجلس ارتجاع در اين به اصطلاح پژوهش اين است، که تقصير بحران بی آبی در کشور را از دوش نظام برداشته و بر گردن آسمان بگذارد و علل و عواملی مانند تغييرات اقليمی، افزايش دمای زمين، آب شدن يخهای قطبی را رديف کند که هيچ کدام، ربطی به نظام ندارد.

اما واقعيت اين است که ميزان منابع آبی ايران که به دست رژيم ضدايرانی آخوندها افتاد، با مديريت صحيح به راحتی می توانست پاسخگوی نيازهای جمعيت ايران باشد.

روزنامه حکومتی اعتماد (15آبان)، در خلال دعواهای باندی، در مطلبی به قلم يکی از کارگزاران رژيم اذعان کرد: «… متأسفانه در کمتر از 2 دهه اخير کسانی سکاندار آب کشور شدند که از آب فقط خوردن آن را تجربه کرده بودند و هيچ سابقه‎ای از مديريت بر منابع آب در طول زندگی آنها نبوده است. طبيعتاً اين وضعيت در لايه‎های پايين مديريت هم گسترش يافت، به طوری که سازه يی به نام «سد» که تمام ابعاد و احجام و بهره برداری از آن با حساب و کتاب است، در اختيار کسانی قرار گرفت که اين حساب و کتاب ها را نمی دانند». 

يک نگاه به سرنوشت درياچه اروميه که زائيده سدهای بی رويه است، و نيم نگاهی به سرنوشت تالابهای شادگان و گاوخونی و رودخانه های زاينده رود و کارون، ميزان شعور نهفته در سياستهای کلان در مديريت آب را بارز می کند.

يک نگاه به روند سد سازی طی حاکميت آخوندها، نشان می دهد، که تنها چيزی که منظور نشده، مطالعهٴ محاسبات هيدرولوژی سد بوده است. نه برآوردی از سالهای خشک و تر، و نه محاسباتی از نيازهای صنعتی، شرب و کشاورزی بالادست و پايين دست سد، در کار نبوده. آنچه مهم بوده و هست، پيشبرد صنعت سودآور سد سازی است.

اين که چه بلايی بر محيط زيست نازل شود، اين که سهم طبيعت از آب سد پرداخت خواهد شد يا اين که تالابهای شادگان، گاوخونی، دشت آزادگان، بختگان چه خواهند شد، اصلاً مهم نبوده و نيست.

اين جماعت، ساده ترين محاسباتی را که مصريان قديم هم به کار می بردند در نظر نگرفتند. درنتيجه، رسيدن آب کشاورزی به زمينهای زارعی پايين دست سدها، مشروط به کانال کشی و پمپاژ آب شد.

يک جنايت ديگر رژيم که تا به حال پنهان بود ولی بحران بی آبی، آن را بارز می کند، مديريت منابع زير زمينی آب است.

رژيم دست ايادی خود را برای حفر چاههای عميق و نيمه عميق باز گذاشت. و بدون مديريت منابع زير زمينی آب و نظارت بر ميزان مصرف، سفره های زير زمينی بسياری از دشتهای کشور را تخليه کرد. و چنان فاجعه زيست محيطی ايجاد کرد که طی قرنها، جبران نخواهد شد. سفره ها، مجراها و آب روها و مخازن زير زمينی که خشک شدند، پرشدند، و دشت ها از کارايی برای کشت و زرع ساقط شدند. اکنون در دشتهای کرمان، اصفهان، خراسان، تهران، قزوين و بسياری نقاط ديگر، نشست زمين را هکتار در هکتار شاهد هستيم.

اصل مهم ديگری که در مديريت منابع آب توسط رژيم لگدمال شد، استقلال حوزه های آبريز بود. امری که در تمام دنيا بر آن اساس برنامه ريزی و مديريت حوزه های آبی انجام می شود. اما در ايران از قضا همين مجلس ارتجاع که اکنون به فکر پيشنهاد برای مديريت منابع آبی افتاده، اين اصل علمی را زير پا گذاشت. و برای تأمين منافع اقتصادی ايادی رژيم، آب خوزستان و زاينده رود را به جاهای ديگر منحرف کردند، نتيجه اش امروز بر همگان روشن شده است.

تير خلاص رژيم آخوندی به «آب» چيزی جز خصوصی سازی آن نبود.

يک قلم کارنامه اين خصوصی سازی نرسيدن به شبکه های آبرسانی و هدر دادن سالانه 75ميليارد مترمکعب آب است. البته «خصوصی» های شرکتهای آب غمی ندارند. بهای اين آب را به هرترتيب از جيب مردم در می آورند. و غمی هم ندارند که وقتی ورودی آب به مخازن طبيعی سالانه 360 تا حداکثر 420ميليارد مترمکعب از طريق نزولات آسمانی است، 75ميليارد مترمکعب چه ارزشی دارد.

آخر «خصوصی» های نظام، جز آقا زاده ها و پاسدارهای چپاولگر نبوده و نيستند. نتيجه اين هرز دادن آبها علاوه بر کمبود، شور و کدر شدن آب شهرهای خوزستان از بالادست کارون تا خرمشهر است.

در مورد مصائب کشاورزان در مسير رودخانه های غارت شده، در اصفهان، چهارمحال بختياری، خوزستان، فارس، لرستان، همدان، بهار، بجنورد و بسياری از شهرهای ديگر گفتنيها بسيار است. خيزش و اعتراضات مردمی در اصفهان، خوراسگان، چهار محال بختياری، خوزستان در اين ايام کم نبوده است. نگاهی به دشتهای باير شده و زمينهای متروکه، به روشنی از کارنامه سياه رژيم در مورد آب خبر می دهد و حالا مجلس رژيم در وحشت از خيزشهای مردمی مدعی راه حل برای بحران آب شده است. در حالی که علت شماره يک بحران آب در ايران، خود نظام چپاولگر و ضدايرانیولايت فقيهاست.