۱۴۰۲ اردیبهشت ۴, دوشنبه

در مفهوم خشونت‌پرهیزی



«این همه احتیاط، راه را برای نفرت‌انگیزترین اعتدال‌ها می‌گشاید. این همان میانه‌روی است
که نابرابریهای اجتماعی را می‌پذیرد و ادامه‌ٔ بی‌عدالتی را تاب می‌آورد. این نصیحت به اعتدال،
شمشیری دودم است. خطر آن است که در خدمت کسانی درآید که می‌خواهند همه‌چیز به وضع سابق بماند.
کسانی که نفهیمده‌اند چیزی باید تغییر کند. جهان ما به به روانهای کم‌نیرو و کم‌حرارت نیاز ندارد.
نیازش به دل‌های سوزانی است که می‌داند حد درست اعتدال کجاست» (آلبر کامو، تعهد اهل قلم، ص ۲۲۳)

 

شناساییِ معیارها

در گفتمان بین یک حاکمیت سیاسی و اپوزیسیون آن، نوع رابطه‌ٔ متقابل و چگوگیِ مبارزه‌ٔ سیاسی را چه عاملی تعیین می‌کند؟

آیا نوع حاکمیت سیاسی در اتخاذ نوع مبارزه‌ٔ مخالفان و اپوزیسیون نقش اصلی و تعیین‌کننده دارد؟

آیا یک حزب یا سازمان یا گروه و جریان سیاسیِ اصولی می‌تواند با تمایل و دلبخواه خودش، نوع فعالیت سیاسی‌اش را انتخاب کند؟

 

پاسخ به این پرسش‌ها تصویری روشن از علت تمامیِ روش‌های مبارزات آزادیبخش در تاریخ معاصر ایران و جهان می‌دهد.

جوهر پاسخ به این پرسش‌ها در این واقعیت مسلم و تجربه‌شده نهفته است که چگونگیِ رابطه‌ٔ جریانهای اپوزیسیون و مردم یک کشور با حاکمیت سیاسی آن کشور را، تنها و تنها سیاست حاکمیت تعیین می‌کند. یک سیاست دموکراتیک و در مقابل آن یک سیاست تمامیت‌خواه و مستبد، تعیین می‌کنند که مردم، منتقدان، مخالفان و اپوزیسیون‌شان در مقابل آنها چه نوع فعالیت و مواضعی داشته باشند.

 

تجارب ملتها و انقلاب‌ها در کسوت قانون‌مندی‌ها

سه عامل در ارتباط با هم یعنی ماهیت ایدئولوژیکی، پشتوانه‌ٔ تاریخی و خاستگاه سیاسی، تعیین‌کننده‌ٔ نوع حاکمیت یک کشور و چگونگیِ رفتار آن با مردم، با مخالفان و با اپوزیسیون هستند. طبعاً از تفکر تمامیت‌خواه و از تفکر دموکراسی‌خواه دو نوع حاکمیت سیاسی و دو نوع مخالف و اپوزیسیون سر برمی‌آورند. از پشتوانه‌ٔ تاریخیِ جزم و سنت‌گرا و از پشتوانه‌ٔ تاریخیِ آزادیخواه همین‌طور. از خاستگاه سیاسیِ بسته و دگم و از خاستگاه سیاسی دموکراتیک و فراگیر نیز همین‌طور.

 

این سه عامل می‌توانند پرتوی بر بازخوانیِ تمام انقلاب‌های سیاسی و ریشه‌یابی چگونگیِ پیدایش و انجام و فرجام آنها باشند. نگاهی به‌علت پیدایش، به مسیر و به نتایج تمام انقلاب‌های معاصر در ایران و جهان، یادآوری می‌کند که:

۱ ـ این سه عامل و تاریخچه‌شان می‌گویند غیرممکن است در مقابل یک حاکمیت دموکراتیک، فراگیر و متعهد به حقوق همگان، مبارزه‌یی رادیکال و قهرآمیز سربگیرد.

۲ ـ این سه عامل می‌گویند غیرممکن است در مقابل یک حاکمیت تمامیت‌خواه، جزم‌اندیش و سنت‌گرا، مبارزه‌یی مسالمت‌آمیز و بردبار و تمکین‌کننده به نظم مستقر، حتی به یک امتیاز به نفع مردم دست یابد.

۳ ـ این سه عامل می‌گویند چشم دوختن به تغییرات مورد انتظار مردم و اپوزیسیون از یک حاکمیت دموکراتیک و پای‌بند به مبانی منشور حقوق‌بشر، می‌تواند از طریق انتخابات، مسیر قانون و حقوق، اعتراضات میلیونی و اعتصابات صنفی محقق شود.

۴ ـ این سه عامل با استناد به تمام انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی تاریخ، می‌گویند غیرممکن است یک حاکمیت تمامیت‌خواه، توتالیتر، فاشیست و سلطه‌گر مذهبی، به حقوق‌بشر، به قانون و حقوق، به انتخابات دموکراتیک و نتایج آن و به اعتصابات همه‌گیر تن بدهد و از سیاست و موقعیت خود عقب‌نشینی کند. تمام تجارب پشت سر تاریخ ایران و جهان گواهی می‌دهند که این نوع حاکمیتها با پذیرفتن حقوق‌بشر یا قانون یا انتخابات آزاد، سقوط می‌کنند.

۵ ـ این سه عامل و تاریخچه‌شان می‌گویند چشم دوختن به سیاست یا عناصر درون یک حاکمیت شخص‌محور، تمامیت‌خواه، سلطه‌گر مذهبی و فاقد تفکر و نگرش دموکراتیک، هرز دادن زمان، تلف کردن انرژی‌های کلان اجتماعی، خدمتگزاری به تداوم عمر حاکمیت مستقر و ترویج یأس و سرخوردگی در میان کنش‌گران تحول‌خواه است.

۶ ـ این سه عامل و تاریخچه‌شان می‌گویند توصیه به بردباری، سیلی‌خوری و عقب‌نشینیِ پی‌درپی در مقابل حاکمیت شخص‌محور، تمامیت‌خواه و فاقد حداقل‌های تفکر و نگرش دموکراتیک، تشویق این نوع حاکمیتها به گستردن هر چه بیشتر بساط ارعاب، سرکوب، زندان، اعدام و به‌محاق بردن اعتراضات و قیام‌ها و انقلاب‌هاست.

۷ ـ این سه عامل و تاریخچه‌شان می‌گویند که این حاکمیتها یا با حضور میلیونیِ مردم در سراسر کشور ــ با طی مراحل یک انقلاب ملی و اجتماعی ــ ساقط می‌شوند یا با فعالیت‌های قاطع و رادیکال توسط گروه‌های متحد و سازماندهی‌شده‌ٔ مردم که در نهایت منجر به حضور حداکثریِ اجتماعی در مقابل دیکتاتوری خواهد شد. این سه عامل تأکید می‌کنند که تمام تلاش‌های حداکثریِ سرکوب و ارعاب و جنایت توسط چنین حاکمیتهایی، این هدف اصلی را دنبال می‌کند که حضور میلیونی مردم شکل نگیرد. بنابراین افتادن دنبال راه‌حل‌هایی این‌چنین در سایه‌ٔ چنین دیکتاتوریهایی، همان تبعات محور ۵ و ۶ را خواهد داشت.

این هفت محور با تکرار و تجربه‌شدن‌شان در تاریخ حیات ملتها و جنبش‌ها و انقلاب‌ها، به کسوت یک قانون یا قانونمندی درآمده‌اند.

 

تمکین به خشونت و «نفرت‌انگیزترین نظم‌ها»

واژه‌ٔ «خشونت» که از ماهیت و رفتار و سیاست دیکتاتوریها برخاسته، توسط آنان به این دلیل وارد ادبیات سیاسی علیه مخالفانشان شده است که عطف به نوعی مبارزه در برابر جباریت مستقر است. دیکتاتورها و ملازمان و دستگاه تبلیغاتی‌شان با «خشونت» تنفس می‌کنند و خود را سر پا نگه می‌دارند ولی مبارزه با جباریت و خشونت‌گرایی‌شان را «اغتشاش» و «خشونت‌گری» و «قانون‌ستیزی» معرفی می‌کنند.

در چنین شرایطی که تنفس سیاسی در خارج از مدار حاکمیت سلطه‌گر غیرممکن می‌شود، عبارت «خشونت‌پرهیزی» نیز با وجود این‌که از جانب برخی مخالفان دیکتاتور ایراد می‌شود، اما در جوهر خود تمکین به سیاست خشونت، سیلی‌خوری و ارعاب با پرهیز دادن از پرداخت حداقل هزینه در مقابل جبار سلطه‌گر است. تن‌دادن به استمرار و بقای تعادل و نظم موجود با توجیه ظاهرفریب بن‌بست مبارزه‌ٔ مسالمت‌آمیز است! به‌قول آلبر کامو «راه را برای نفرت‌انگیزترین اعتدال‌ها می‌گشاید و ادامه‌ٔ بی‌عدالتی را تاب می‌آورد و در خدمت کسانی درمی‌آید که می‌خواهند همه‌چیز به وضع سابق بماند».

 

عقلانیت یا خشونت؟

واقعیت این است که هر وجود آزادیخواه و عدالت‌جوی خردمند و دارای عقلانیت متعارف، مشتاق سهل‌ترین مسیرها و روش‌ها برای تحقق آزادی و دموکراسی با کم‌ترین هزینه‌ها است. کاش این مسیر را خردمندی و عقلانیت و تعامل و تمدن تعیین می‌کرد. چه خوب که حاکمیتی با ظرفیت حداقل‌های مداراپیشه‌گی با منتقدان و مخالفان و اپوزیسیون وجود داشته باشد. اما همان‌طور که تشریح شد، این مسیر و روش را نوع حاکمیت سیاسی تعیین می‌کند نه منتقدان و مخالفان و اپوزیسیون آن. همیشه در طول تاریخ بشر، کنش از آن حاکمیتها بوده است و واکنش از اپوزیسیون.

واکنش قاطع و رادیکال مخالفان و اپوزیسیون یک حاکمیت تمامیت‌خواه که دین را سپر توجیه سیاست حداکثریِ سرکوب و جنایت می‌کند، نه تنها «خشونت» نیست که به‌طور کامل منطبق بر عقلانیت و بر مبانی منشور حقوق‌بشر ملل متحد است. [یادآوری محور ۱ تا ۷.]

 

تفاوت نمونه‌ها‌ی هند، مصر و تونس با ایران

مشاهده می‌شود که مبلغان «خشونت‌پرهیزی» سراغ نمونه‌های هند و مصر و تونس می‌روند. قیاسی مع‌الفارق بدون هیچ زمینه‌ٔ مشترک و هم‌خوان سیاسی و اجتماعی در وجوه حاکمیت سیاسی و نوع قیام یا انقلاب.

جنبش هند علیه استعمارگر خارجی با هدف کسب استقلال، خواسته‌ٔ مشترک ملی با اتخاذ سیاست مبارز‌ه‌ی مدنی و وجود رهبری ملی بود.

در مصر و تونس حاکمیت‌های استبدادی کلاسیک حاکم بودند و نه تمامیت‌خواه مذهبی که سیاست را بازوی اجراییِ حوزه‌های مذهبیِ خود کرده باشد. در مصر و تونس، حاکمیت سیاسی مشروعیت خود را از شخص ولی‌فقیه نمی‌گرفت که حتا بتواند حکم به نامشروع بودن رأی و انتخاب مردم بدهد. آن دو حاکمیت، به حضور میلیونی و مبارزه‌ٔ مسالمت‌آمیز تسلیم شدند و با حداقل سرکوب و کشتار، صحنه را خالی کردند. در این دو کشور ارتش، خدمتگزار عقیدتی و سیاسی شخص حاکم و ولی‌فقیه نبود و نیز یک ارتش دوم خاص‌الخاص شخص ولی‌فقیه برای دخالت در سه‌قوه‌ٔ مملکت نداشتند.

 

ذلت و افتخار از چیست؟

با توجه به آنچه تا این‌جا بررسی شد، تجارب مبارزات مسالمت‌آمیز سال‌های ۱۳۵۸ تا ۶۰، ۱۳۷۸، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به‌روشن‌ترین وجه نشانی می‌دهند که مدارا با حاکمیت ولایت فقیه با ویژگیِ تمامیت‌خواهی مذهبی و سیاسی و اقتصادی، هرگز به مقصود و هدف نخواهد رسید. نگاهی به سرنوشت اشخاص و گروه‌های متکی به چنین شیوه‌ٔ تعامل با جمهوری اسلامی آخوندی، بهترین درس تاریخی برای بازخوانی این مسیر و نیز انتخاب مسیر و روش درست است. در مقابل، به‌راستی افتخارات ملی و تاریخیِ ملتها ــ چه اسطوره‌هایشان و چه حماسه‌هایشان ــ از چیست؟ از پایداری، از تسلیم به ارعاب و دیکتاتوری نشدن، از مبارزه‌ٔ مستمر نمودن و از همه مهم‌تر پرداخت تمام‌عیار بهای نبرد علیه جباریت سیاسی، تمامیت‌خواهی مذهبی و ضحاک‌منشی.

 

گرای بی‌هدف و آشیانه روی ابر!

مبشران «خشونت‌پرهیزی» اولاً مغلوب همین ادبیات از جانب حاکمیت آخوندی و دستگاه تبلیغاتی آن شده‌اند.

ثانیاً اینان مبلغان بی‌هزینه‌گی تا الی غیرالنهایه در مقابل سنگین کردن بهای آزادی و برابری و حقوق‌بشر توسط حاکمیت ولایت فقیهی هستند.

ثالثاً از اینان باید پرسید که شما حین توصیه و تشویق و تبلیغ برای نپرداختن هزینه‌ٔ آزادی، خودتان شخصاً چه بهایی را در مبارزه پرداخته‌اید یا اکنون در حال پرداختن آن هستید؟

رابعاً شما با تبلیغ این روش، چه میزان امید به جامعه داده‌اید و چه میزان انرژی از مردم ایران آزاد کرده‌اید تا علیه حاکمیت اشغالگر به‌پا خیزند؟

مگر روند تکاملیِ قیام ۱۴۰۱ اثبات نکرد که چنین روش‌هایی در مقابل حاکمیت ملایان فقط هرز دادن زمان و انرژی و خوره‌ٔ انگیزه است و یک جوی باریک هم به آسیاب قیام و انقلاب روانه نمی‌کند؟

این‌ها گراهای بی‌هدف و آشیانه‌های روی ابر هستند.

 

شاخص هوشیاری بر سر منافع ملی یک کشور

بنابراین مردمی اسیر و گروگان دیکتاتوری، ناگزیرند در برابر حاکمیتی که تمام راههای مسالمت، مدارا، قانون، شکایت، تظاهرات میلیونی و اعتصاب سراسری را بسته و تنها یک راه را برای گفتمان باقی گذاشته است، طبق تجارب تاریخ پشت سر و منشور بین‌الملل حقوق‌بشر، قاطعیت و رادیکالیسم را برگزینند.

برای گریز از پرداخت بهای آزادی و برابری و دموکراسی، به‌میان کشیدن راه «خشونت‌پرهیزی»، هم تسلیم شدن به ادبیات دیکتاتور است، هم بهتان زدن به مبارزه‌ٔ قاطع علیه دیکتاتور، هم تبلیغ و ترویج خالی کردن میدان مبارزه و هم سرگردان و بی‌سرانجام نمودن انگیزه‌هاست.

هوشیاری برای دفاع از منافع ملی یک کشور و راه سعادت تاریخی و میهنی مردمانش گوشزد می‌کند و ناقوس سرمی‌دهد که همواره باید متناسب با نوع حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اجراییِ آن، نوع مبارزه و چگونگیِ فعالیت و حضور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را انتخاب و اجرا نمود و هرگز فریب ادبیات دیکتاتور و به موازات آن مغلوب تبلیغ بی‌هزینه‌گی نشد.

«شعور سیاسی» چیست؟


 

سه معیار رقم خوردن سرنوشتی نیک یا بد

تجربیات تاریخی در علل تداوم دیکتاتوریهای موروثی در ایران، تأکید می‌کند که شعور سیاسی، می‌تواند شامل چنین معنایی باشد:

۱ ــ تشخیص «منافع ملی» شامل: هویت ملی / تمامیت ارضی / نفی سلطه‌ٔ یک گروه بر آحاد مردم / فرصت‌های برابر سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، علمی و ورزشی برای همگان / برابری زن و مرد / پاس‌داشتن زبان / حفظ میراث ملی و تاریخی / دوری جستن از تعرض سیاسی و جغرافیایی به ملک و اقلیم و سرزمینی دیگر.

۲ ــ تشخیص تضاد اصلی سیاسی ــ اجتماعی ــ فرهنگی که مانع عمده‌ٔ تأمین منافع ملی است.

۳ ــ تشخیص ضرورت آزادی، دموکراسی و برابری و تقدم آنها بر هر گونه منافع شخصی، گروهی و دولتی.

 

دانای کل یا هوشمند؟

آیا داشتن این سه شاخص «شعور سیاسی»، الزاماً دانش فراوان آکادمیک و کلاسیک و رسانه‌یی می‌خواهد؟

فرق اسپارتاکوس با کراسوس چه بود؟

فرق امیرکبیر و ستارخان با پادشاهان قاجار و ملازمان دربارشان چه بود؟

از این نمونه‌ها در تاریخ جهان و ایران و هم‌اکنون در مبارزه با جمهوری اسلامی و در مماشات و هم‌سویی با آن بسیار است.

مشخصاً در ۴۴سال گذشته در برابر دسیسه‌ها و بازیهای سیاسی حاکمیت ولایت فقیه و لابی‌ها و هم‌سویان و مماشاتگران با آن، «شعور سیاسی» با سه شاخص اشاره‌شده، در حداکثر نبود؛ ولی با هر قیامی و با گسترش ارتباطات و اطلاعات، مدام به دامنه و گستره‌ٔ آن افزوده می‌شود و ژرفای شناخت آن عمق می‌یابد.

 

مبنای شعور سیاسی

«شعور سیاسی» در پیوند مستقیم با خردگرایی متکی بر تفکر و نگرش همه‌جانبه پیرامون صورت مسأله‌ٔ اصلی، تضاد اصلی و ضرورت اصلیِ مرتبط با منافع ملی است. مثلاً:

صورت مسأله‌ٔ اصلی ایران ۱۴۰۱ صف‌بندی ارتجاع آخوندی از یک‌طرف و صف‌بندی اصلی‌ترین نیروهای برانداز آن در طرف دیگر است.

تضاد اصلی ایران ۱۴۰۱ حاکمیت ولایت فقیه است.

ضرورت اصلیِ ایران ۱۴۰۱ آزادی، دموکراسی و برابری است.

این سه، رابطه‌ٔ تنگاتنگ با تأمین منافع ملی دارند.

حالا اگر صورت مسأله‌ٔ اصلی ایران بین دیکتاتوری ولایت فقیهی و دیکتاتوری پادشاهی و سلطنتی تفسیر شود،

اگر تضاد اصلی ایران نه حاکمیت ولایت فقیه، بلکه نیرو یا جریانی دیگر و حتی کشوری دیگر تعیین شود

و اگر ضرورت اصلی ایران نه آزادی و دموکراسی و برابری، بلکه اصلاح رژیم آخوندی و مماشات با آن و مانور بر روی میز این حاکمیت اتخاذ گردد، خیانت به منافع ملی ایران است. این خیانت، ناشی از «بی‌شعوری سیاسی» است که تباهیِ سرنوشت یک میهن و ملت را رقم می‌زند.

 

نمونه‌های بی‌شعوری سیاسی

[یادآوری نمونه‌های بی‌شعوری سیاسی: تقدم اصل ولایت فقیه بر آزادی و دموکراسی و برابری / جنگ‌افروزی خمینی برای سرپوش‌نهادن بر سرکوب آزادی / با سلطه‌ٔ مطلق ولی‌فقیه، لیبرال‌ها و امپریالیسم را دشمن اصلی ایران معرفی کردن و رفتن زیر عبا و قبای ولی‌فقیه / خاتمی و ۲ خردادی‌ها را مصلح نظام ولی‌فقیه تصور کردن و افتادن در دام دروغ آن و خدمتگزار خریدن عمر نظام شدن / با سلطه‌ٔ مطلق ولی‌فقیه، دم زدن از انتخابات و نمایش دادن انگشت رنگی به‌معنی حق رأی در جمهوری اسلامی / مماشات با دیکتاتوری آخوندی با هدف مهار تروریسم آن به‌قیمت قتل‌عام زندانیان سیاسی و تداوم سرکوب‌گریهای سیاسی و زن‌ستیزی و... / شرکت در نمایش‌های رنگارنگ به‌اصطلاح فرهنگیِ حاکمیت ولایت فقیه، با سوءاستفاده‌های کلان دیکتاتور از چهره‌ها و نام‌ها و وجاهت اجتماعی‌شان با هدف خرید اعتبار برای حاکمیت‌اش / سیاهی لشکر بازیهای وزارت اطلاعات با اصلاح‌طلبان و سلطنت‌طلبان شدن / سیاهی لشکر و مؤید بازی مبتذلی تحت عنوان «نظرسنجی» مجازی در سایه‌ٔ دیکتاتوری مطلق آخوندی شدن / مغلوب پروپاگاند فضاپرکن جمهوری اسلامی علیه مخالفانش شدن و همان ادبیات و اتهام‌ها و بهتانها را علیه اصلی‌ترین نیروهای وفادار به آزادی و مبارزان اصیل سرنگونی‌خواه ملایان تکرار کردن / در سلطه‌ٔ مطلق ولی‌فقیه با به‌خدمت گرفتن دین و حجاب برای سرکوب آزادی‌ها، به دام باحجاب و بی‌حجاب و بادین و بی‌دین افتادن و بیشترین خدمت را به تداوم سلطه‌ٔ دیکتاتوری مذهبی مرتکب شدن/ و...]

 

آیا همراهی و دامن‌زدن به چرخه‌ٔ دیکتاتوری به دیکتاتوری، نشانه‌ٔ قاطع بی‌شعوری سیاسی و تاریخی نیست؟ آیا سرنوشت مردم ایران این باید باشد که اسیر دیکتاتوریهای موروثی باشند؟

آیا بر پیشانی ایران‌زمین نوشته شده است که دیکتاتور قبلی با وساطت استعمار، مملکت را به دیکتاتور بعدی بدهد و دیکتاتور بعدی به ورثه‌ٔ دیکتاتور قبلی و این چرخه، الی‌الابد ادامه داشته باشد؟

آیا با این همه نشانه در تاریخ معاصر ایران، با این همه زخم کاری بر گرده‌ٔ مردم از توارث دیکتاتوریهای قاجاری ــ پهلوی ــ فقاهتی، همراهی با پاس‌کاری بین دیکتاتور فقاهتی و ورثه‌ٔ دیکتاتور پهلوی، بی‌تعارف، نشانه‌ٔ اوج «بی‌شعوری سیاسی» نیست؟

 

فوریت برانداختن چرخه‌ٔ میان دیکتاتور‌ها در ایران

قیام‌هایی که از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ و سپس قیامهای ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و اکنون ۱۴۰۱ ادامه داشته و دارند، قصد جدیِ انسانی و ملی و تاریخی کرده‌اند که این چرخه‌ٔ فاسد و استثماریِ بین مرتجعین شاهی و شیخی را برای همیشه قطع کرده و متوقف کنند.

تولد ایران نوین فردا در گرو پیشبرد چنین نبردی در ۱۴۰۱ تا نهایت تحقق هدف این نبرد است. این نبرد محتاج «شعور سیاسیِ» حداکثری می‌باشد.

 

چند ویژگی «شعور سیاسی»

دارنده‌ٔ «شعور سیاسی» ابن‌الوقت نیست. با جریان تبلیغات چشم‌پرکن مجازی، سرد و گرم نمی‌شود. اهل ابتذال پوپولیسم فالووری نیست.

دارنده‌ٔ «شعور سیاسی» برگ‌های بازی اتاق فکر دیکتاتور را تشخیص می‌دهد و هرگز روی میز آن بازی نمی‌کند. هرگز مغلوب طولانی شدن مبارزه با دیکتاتور نمی‌شود که تسلیم‌گرایانه بگوید «حالا هر کی جای این‌ها آمد، بگذار بیاید». با طولانی شدن مبارزه و پیچ‌وخم‌های ناگزیرِ درگیر شدن با دسیسه‌های پیش رو، هوشمندتر می‌شود.

دارنده‌ٔ «شعور سیاسی» همواره جریانهای امروز را با چشم‌انداز و نتایج احتمالی آنها در آینده، می‌سنجد. در این سنجش، همواره «منافع ملی ایران» را مد نظر دارد.

دارنده‌ٔ «شعور سیاسی» می‌خواهد شناسنامه‌ٔ سرنوشت ایران را از امضاگذاری چرخه‌ٔ فاسد دیکتاتوریهای موروثی به‌درآورد تا کلمات آزاد شوند، فکرها بالغ شوند، دیدگان بینا گردند، سیاست در ایران «باشعور» شود تا ایرانی از لای چرخ‌دنده‌های سده‌ها و دهه‌ها چرخه‌ٔ فاسد دیکتاتوری خلاص شود، نفس تازه کند، خود را بیابد که ایران، ایران گردد.

 

بازی «بی‌شعور» روی میز دسیسه

بنابراین بازی «وکیل و وکالت» راه‌انداختن در گرماگرم قیامی برای سرنگونی دشمن اصلی منافع ملی ایران و پشت سر گوساله‌ٔ سامری آن راه افتادن، یک بازی ابلهانه روی میز دسیسه‌های دیکتاتور با شاخص «بی‌شعوری سیاسی» است. همین‌قدر که در این چند روز به هر میزانی اذهان مردم و رسانه‌ها را معطوف به خود کرده، گویای ترفندی کثیف و ضد ملی علیه روند قیام ۱۴۰۱ است. علیه قیامی با تمرکز مونیستیِ ملی‌اش بر نفی کامل حاکمیت ملایان و رأس فاسد آن.

 

استمرار قیام با تمرکز بر نظام ولایی؛ پادزهر ترفندها و دسیسه‌ها

هم‌اکنون برای استمرار قیام ۱۴۰۱ که می‌تواند ایران‌زمین را به هدف پایان دادن به چرخه‌ٔ دیکتاتوری برساند، بیش از همیشه به «شعور سیاسی» نیاز است. اکنون تمرکز بر کف خیابان و استمرار قیام با تمام فراز و نشیب‌هایش، پادزهر این بازیهای شاهی ــ شیخی است. بی‌شک تمام روشنگریها پیرامون این خیانت به قیام ۱۴۰۱، آزاد کردن انرژی‌ها و افکار عمومی برای تمرکز هر چه بیشتر بر این قیام و پیش‌بردن آن با همبستگی و اتحاد سراسری می‌باشد.

۱۴۰۲ اردیبهشت ۳, یکشنبه

آسیب‌شناسیِ فقدان اصول در مواضع سیاسی


مبانی شناخت «اصول»

واژه‌ی قانون‌مند ترکیبی از اسم «قانون» و پسوند «مند» است. «مند» یعنی دارای، دارنده‌ی. بنابراین قانون‌مند یعنی دارای قانون. کما‌این‌که دانش‌مند یعنی دارای دانش، شکوه‌مند یعنی دارای شکوه و حشمت.

قانون‌مندی یا اصول اساسی را در گردش زمان، در چرخه‌ی طبیعت، در انبساط و انقباض اشیاء، در رابطه‌ی میان اعداد و اشکال و قضایای هندسی، در چگونگیِ ارتباط میان نت‌های موسیقی و در کلیه‌ی اصول علمی تشخیص می‌دهیم و تجربه کرده‌ایم.

نقش بی‌بدیل قانون‌مند بودن همه‌ی این‌ها را در آموزش، در زندگی، در شغل و تخصص و در حیات اجتماعی‌مان نه‌تنها حس می‌کنیم، بلکه آن‌ها را تبیین علمی هم می‌کنیم. جوهر تبیین علمی ما بی‌شک استوار بر شناخت اصول اساسی حاکم بر روابط میان این پدیده‌ها است.

بنابراین قانون‌مندی‌ها و اصول اساسی و بنیادین همیشه و همه‌جا وجود دارند؛ این انسان‌ها هستند که قوانین و اصول را کشف، مدون و منظم می‌کنند. مهم، انطباق داشتن با قوانین و اصول است.

قوانین یا اصول اساسی در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی:

ـ پای‌بندی به «آزادی» فردی و اجتماعی[آزادی عقیده، بیان، قلم، نقد، اجتماعات] به‌عنوان بنیادی‌ترین اصل تعیین‌کننده‌ی کیفیت مناسبات سیاسی و فرهنگی در جامعه‌ی انسانی.

ـ پای‌بندی یا متعهد بودن به منشور بین‌الملل حقوق بشر و پاسخگو بودن در قبال نقض مواد آن.

ـ خودداری از دامن زدن به تفاوت‌های عقیدتی، قومی، ملیتی، زبانی و نوع پوشش و اجتناب از راه‌اندازی مناظره و بگومگو و جدل بر سر این موارد. [یادآوری: خمینی و همراهانش در سال ۱۳۵۸ بسیار تلاش می‌کردند مناظره‌های تلویزیونی بر سر تفاوت‌ها و اختلافات ایدئولوژیک و عقیدتی بین خودشان با گروه‌های سیاسیِ مذهبی و غیرمذهبی راه بیندازند. حاصل آن جز جنگ‌های صلیبی و حیدرنعمتی و تفرقه و دوری پیروان عقاید نبود. همین تفکر و سیاست ضدبشری، مبنای سلطه‌ی دیکتاتوری آخوندی و مسبب این‌همه جنایت و چپاول در بیش از چهار دهه‌ی گذشته شده است.]

ـ پای‌بندی به مرزبندی با هرگونه دیکتاتوری اعم از سیاسی و عقیدتی.

ـ دوری جستن از هرگونه همراهی و هم‌زبانی با خدمتگزاران و حامیان و هم‌سویان دیکتاتوری.

ـ همواره در هر موضعگیری، منافع ملی ایران را مد نظر داشتن و فعالیت خود را تراز آن نمودن. منافع ملی ایران در بیش از ۱۲۰ سال گذشته علاوه بر اصل بنیادین استقلال و تمامیت ارضی، ضرورت آزادی، برابری و دموکراسی بوده است و هنوز هم همین مبانی هستند. [دقت شود که در ۴۴ سال گذشته تمام این اصول توسط نظام آخوندی نقض شده‌اند. سرمنشأ تمام مصیبت‌های چهاردهه‌ نقض همین اصول بوده است و ادامه دارد.]

ـ شش محور فوق، تعیین‌کننده‌ی اصول اساسی و میزان اصالت و پرنسیپ هر فرد و گروه و کنش‌گر سیاسی هستند. آسیب‌شناسی فقدان اصول در مواضع سیاسی، با مد نظر داشتن این شش محور صورت گرفته‌ است.

 

چهار طیف فعال سیاسی؛ چهار معیار آسیب‌شناسی

آیا در دنیای سیاست و مواضع سیاسی و مبارزه‌ی سیاسی هم قانون‌مندی و اصول اساسی حاکم است؟ اگر آری، این اصول را چه عواملی تعیین و بارز می‌کنند؟

در دنیای سیاست، همواره چهار طیف کنش‌گر یا فعال سیاسی وجود دارد که شناخت مواضع‌شان، هم معرف اصول اساسی هستند و هم معیار آسیب‌شناسی:

۱ـ یک طیف، کنش‌گران طبقه‌ی حاکم در حاکمیت سیاسی هستند. رعایت اصول اساسی یا نقض این اصول توسط حاکمیت، چگونگی و نوع تنظیم رابطه‌ یا واکنش مردم و منتقدان و مخالفان حاکمیت را تعیین می‌کند.

۲ ـ یک طیف کنش‌گرانی‌اند که سیاست را با معامله و زدوبند می‌آمیزند. هدف‌ اینان مواضع و وسیله‌شان را توجیه می‌کند. این طیف با عبارت معروف «سیاست‌پیشه» در وجه منفی دنیای سیاست معرفی می‌شوند. این طیف نیازی به «اصول» به‌معنی پای‌بندی به آیین‌نامه‌ها، اخلاق و ضوابط برآمده از «اصالت‌»ها در مقابل دیکتاتوری و جباریت ندارد.

۳ـ یک طیف کنش‌گرانی‌اند که همواره با طبقه‌ی حاکم و حاکمیت سیاسی ــ با هر ماهیتی ــ خود را تراز می‌کنند. این طیف با دمای مواضع حاکمیت، سرد و گرمش می‌شود، با این حال نقش چوب زیر بغل حاکمیت را هم ایفا می‌کند. پراگماتیسم، ویژگیِ معرف این طیف است.

۴ـ یک طیف کنش‌گرانی‌اند که سیاست را با آرمان و اهدافی فراتر از سیاست روز تلفیق می‌کنند؛ این طیف سیاست را مسیر ناگزیر اجتماعی برای تحقق آرمان و اهداف خود انتخاب می‌کند. ویژگیِ این طیف شامل تعیین اولویت مبرم سیاسی، تشخیص تضاد اصلی، شناخت ماهیت تضاد اصلی و کیفیت مرزبندی با آن است.

 

مشاهده می‌شود که عوامل تعیین‌کننده‌ی «اصول در مواضع سیاسی»، نخست نوع حاکمیت و ماهیت آن و سپس نوع تنظیم رابطه کنش‌گران سیاسی با آن هستند. سرنوشت خوب و بد یک ملت و یک کشور را هم همین عوامل ــ عطف به چهار طیف کنش‌گر ــ تعیین می‌کنند. برای آن‌که این مفاهیم مادی و ملموس و روشن باشند، بهترین روش، شرح برخی نمونه‌ها یا مثال‌های تجربه‌شده است.

 

پراگماتیسم یا اصول؛ دو انتخاب، دو مسیر، دو سرنوشت

الف ـ پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، ضرورت‌های نخست و اولویت‌های مبرم چه‌ها بودند؟ آیا جز آزادی، برابری و دموکراسی؟ همین عوامل، هم اصول سیاسی را تعیین کردند، هم نوع تنظیم رابطه با حاکمیت را. طیفی که این‌ اصول را قربانی تراز بودن مواضعش با حاکمیت می‌کند، یک سرنوشت را رقم می‌زند، طیفی که رعایت و اجرایی شدن این اصول را از حاکمیت طلب می‌کند، هم کیفیت مرزبندی را تعیین می‌کند و هم سرنوشتی دیگر را رقم می‌زند.

دو شاخص:

یکم ـ حزب توده و گروه موسوم به اکثریت و برخی عناصر ملی‌گرا، خود را با مواضع خمینی تراز کردند. سرنوشت‌ تشکل و اعضا و هواداران‌شان چه شد؟ هم گرفتار پراگماتیسم و فرصت‌طلبیِ زبونانه در همکاری با دیکتاتور مسلط شدند، هم قربانی مطامع دیکتاتور، هم نابود شدند و هم عبرت روزگار به‌دلیل نداشتن اصول و پرنسیپ سیاسی.

پرسش: آیا این فقدان اصول و پرنسیپ سیاسی، آسیبی به سرنوشت انقلاب بهمن و نسل‌های همراه این طیف وارد نکرد؟ آیا فقدان اصول و پرنسیپ سیاسی کمکی در تداوم بیشتر عمر حاکمیت ولایت فقیه نبوده است؟

دوم ـ‌ مجاهدین خلق از ۴ اسفند ۵۷ با ناقص معرفی کردن انقلاب بهمن و ضرورت تکامل آن با تأکید بر »آزادی» و «حق حاکمیت مردم» پای فشردند. همین دو تأکید، معیار کنش‌های بعدی آنان و مرزبندی با حاکمیت مسلط شد. مجاهدین با اتخاذ این مواضع و با حفظ مرزبندی با حاکمیت، البته بهای بسیار سنگین تا هم‌اکنون پرداخته‌اند ولی تاریخ نشان داده است که اگر هنوز تشکل و مبارزه‌شان ادامه دارند، همه را ــ چه در ایران و چه در خارج کشور ــ مدیون همان تأکیدها بر «اولویت آزادی» و «حق حاکمیت مردم» هستند.

پرسش: آیا این مرزبندی با دیکتاتور مسلط و پایداری بر «اصول مواضع سیاسی» طی چهار دهه،‌ منطبق بر سمت درست تاریخ مبارزات نسل به نسل جامعه‌ی ایران برای سرنگونی نظام ملایان نبوده است؟ آیا تمامی قیام‌های دو دهه‌ی گذشته، حقانیت داشتن «اصول» در «مواضع سیاسی» را اثبات نکرده‌اند؟ آیا روند تکاملی قیام‌ها تا بهار ۱۴۰۲ اثبات نکرده‌اند که همه‌ی مبارزان کف خیابان‌های شهرهای ایران، لاجرم با دیکتاتوری ولایت فقیهی به ۳۰ خرداد در تقدیر رسیده‌اند؟ این گواهی تاریخی از کجا حاصل شده است؟ آیا غیر از داشتن «اصول در مواضع سیاسی» و پای‌فشردن سال‌به‌سال بر رعایت و نگهداری آن؟

تردید نکنیم که اگر امیدی و انگیزه‌یی و تکاپویی باید بجوشد و با دیکتاتور سینه‌به‌سینه بشود، فقط و فقط از داشتن پرنسیپ سیاسی با شاخص اصول اخلاقی و آیین‌نامه و ضوابط ناشی از آن [اشاره به شش محور بالا] حاصل می‌شود و لاغیر.

 

آسیب‌شناسی جستن کبوتر در دامن افعی

ب ـ یکی از شاخص‌های برجسته‌ی آسیب رساندن به سرنوشت مردم و کشور ما، فقدان «اصول در مواضع سیاسی» از جانب طیفی سیاسی و اجتماعی از اقشار گوناگون به‌هنگام به‌ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی است. چطور می‌شود که طیفی سیاسی و اجتماعی بعد از خمینی به رفسنجانی پناه می‌برد، چند صباحی بعد به محمد خاتمی، چند وقت بعد به حسن روحانی و سر آخر هم بی‌هیچ تغییری، از کوزه همان برون تراود که در بیت ولی فقیه است؟ آیا این طیف ــ حتا با گستردگیِ اجتماعی و فرهنگی‌اش ــ نمی‌فهمد که از رفسنجانی تا روحانی، همه مریدان خمینی و همراهان و مدافعان و مبلغان جنایت‌های سیاسی و جنگی او هستند؟ پس چرا دنبال این گوساله‌های سامری راه می‌افتند و سر آخر بی‌هیچ استثناء، سرشان به سنگ ناکجاآباد می‌خورد و اسیر یأس ناگزیر می‌شوند؟

علت، بی‌هیچ تردیدی در نداشتن «اصول در مواضع سیاسی» است. آخر اصول و پرنسیپ‌های برآمده از آن، پرتوهای روشنگر بر ماهیت‌ تمامیِ طیف‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می‌اندازد.[همان طیف‌های چهارگانه که اشاره شد.] اصول همواره با منافع ملیِ یک کشور و مردمانش عجین و منطبق و حافظ آن است.

آیا روندگان دنبال رفسنجانی تا روحانی، بر سرنوشت ایران اثر بسامنفی نگذاشتند؟ آیا خدمتگزار تداوم عمر نظام ولایت فقیه نشدند؟ آیا تلوتلو خوردن بین این و آن ــ چه داخلی، چه بین‌المللی ــ و اتخاذ مواضع پاندولی، نشانی‌های «فقدان اصول در مواضع سیاسی» نیستند؟

 

آسیب‌شناسی نظرسنجی در سایه‌ی دیکتاتوری

ج ـ شاخصی دیگر در بررسی آثار مخرب فقدان اصول در موضع‌گیریِ سیاسی، باب نظرسنجی‌های اینترنتی است. نخست به مفهوم این‌گونه نظرسنجی‌ها می‌پردازیم.

ـ نظرسنجی اینترنتی از جانب هر فرد، گروه یا مؤسسه‌یی، بدون استناد به هویت حقیقی اشخاص، هیچ اعتباری ندارد.

ـ نظرسنجی در زمان سلطه‌ی دیکتاتوری، بازی در زمین دیکتاتور و مطلوب آن است.

ـ کارکرد اصلیِ این نظرسنجی‌ها منحرف کردن مسیر مقاومت و قیام و پراکنده کردن ایرانیان از از تمرکز بر دشمن اصلی است. اصلی‌ترین کارآیی‌ِ چنین نظرسنجی‌هایی، به‌هم زدن تعادل قوا به‌نفع حاکمیت سیاسی و مخدوش کردن صف‌بندی در مقابل آن است.

ـ اگر منظور از نظرسنجی، مشخص کردن آلترناتیو اصلی در برابر حاکمیت مستقر است، باید این اصل بنیادین تاریخی را یادآوری نمود که آلترناتیو مشروع، مردمی، ملی و میهنی از پرداخت بهای مبارزه، مقاومت، قیام و انقلاب درمی‌آید. هرچه غیر از این، بازی روی میز دسیسه‌ی دیکتاتور حاکم و با حمایت آن و تأمین منافع آن است.

ـ بنابراین تأکید می‌شود: نظرسنجی واقعی در زمان سلطه‌ی دیکتاتوری، میزان مبارزه و مقاومت و قیام در مقابل دیکتاتور است. به‌عنوان مثال هرچه مشروعیت و اعتبار و وزنه‌ی سیاسی هست، جایش در قیام ۱۴۰۱ و استمرار آن است.

 

اگر در نظرسنجی‌های صورت‌گرفته طی سه سال گذشته ــ به‌طور مشخص از جانب مؤسسه گمان ــ دقت کنید، مشاهده می‌شود که نتیجه‌ی همه‌ی آن‌ها می‌خواهد این نظر یا رأی را تبلیغ کند که بیشتر مردم ایران خواهان دیکتاتوری هستند؛ اول بازگشت پادشاهی خلع‌شده، دوم حفظ جمهوری اسلامی ولایی! باقی کنش‌گران سیاسی هم با اختلاف زیاد از این دو دیکتاتوری، چندان قابل توجه نیستند، از قضا مجاهدان و مبارزان دیرینه در تاریخ ۵۰ سال گذشته‌، هیچ جایی در جامعه‌ی ایران ندارند! طیف‌هایی هم دنبال این به‌اصطلاح نظرسنجی راه می‌افتند، هورا می‌کشند، توئیت‌ها ردیف می‌کنند، کامنت‌ها پر می‌کنند و تلاش دارند یک‌چندی فضای سیاسی روی اینترنت را به‌جانب این مسائل سوق دهند.

آن‌چه اما واقعیت کف خیابان‌ها و جامعه‌ی ایران بازتاب می‌دهد، بی‌اعتبار بودن تمام این نظرسنجی‌ها به‌دلیل انطباق نداشتن‌شان با واقعیت تعادل قوای جامعه‌ در مقابل حاکمیت است. مثلاً اگر بر اساس این نظرسنجی‌ها، اکثریت مردم ایران خواهان بازگشت دیکتاتوری سلطنتی هستند، پس کو پراتیک حداکثریِ اجتماعی و سیاسی‌اش در کف خیابان‌ها و قیام‌های مردم ایران؟ کو پیشینه و مسیر سیاسی‌اش؟ کو تشکل سیاسی‌اش؟ کو قیمت‌های پرداخت‌شده‌اش در پای آزادی و دموکراسی؟ کو پشتوانه و اعتبار بین‌المللی‌اش؟ پس چرا در قیام ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا عید نوروز ۱۴۰۲ حتا یک جریان سلطنت‌طلب، یک تظاهرات سلطنت‌خواهی، یک پراتیک ساده و ابتدایی و بی‌خطر سلطنت‌طلبی وجود نداشت؟ پس ماده‌ی مشخص میدانی و اجتماعیِ درصد نظرسنجیِ مؤسسه‌ی گمان و عناصر اجتماعیِ آن کجا هستند که هیچ نمودی از آن یافت می‌نشود؟

تجربه شد، افشاگری و روشنگری هم شد که تمام این نظرسنجی‌های هدایت‌شده، هم از پشتیبانی تمام‌عیار حاکمیت مسلط برخوردار است و هم قهقهه و شوق دیکتاتور مسلط را برمی‌انگیزد. اما این میز دیکتاتور است و طبیعی‌ست که چنین کند. پرسش این است که بازیگران روی میز دیکتاتور که این نظرسنجی‌ها را می‌خواهند قالب کنند و پس از شکست‌اش، پروژه‌ی «وکالت» و سپس «منشور» را راه می‌اندازند، از چه مسیری می‌آیند و چرا چنین می‌کنند؟ چرا وسط قیامی خروشان که نفی مطلق دیکتاتوری ولایی را در سراسر ایران فریاد می‌کند، یک‌هو نظرسنجی، یک‌هو وکالت؟ کدام فرد یا گروه هوشیار در مقابل تاکتیک‌های دیکتاتور و دارای مرز قاطع با دیکتاتور، اقدام به چنین خیانت‌هایی به یک جنبش بزرگ آزادی‌خواهی می‌کند؟

اینان نخست فاقد شعور سیاسی‌اند و سپس فاقد حداقل‌های پرنسیپ و اصول سیاسی‌. به‌همین دلیل ملغمه‌یی از ساواک، نایاک، اصلاحاتی، سلطنت‌طلب و سلبریتی تلاش می‌کنند با هیاهو و پروپاگاند، فضای سیاسی را روی اینترنت ــ بدون هیچ ماده‌ی مشخص به‌نفع قیام در کف خیابان ــ‌ شلوغ کنند و عده‌یی هم فاقد اصول و پرنسیپ سیاسی دنبال‌شان راه بیفتند!

بنابراین باید بی‌هیچ تعارفی اعلام نمود که اینان به‌دلیل نداشتن هیچ پرنسیپ و اصول سیاسی، آسیب‌زنندگان به جنبش آزادی‌خواهی و جنبش دادخواهی از یک‌طرف و خدمتگزاران به دیکتاتور و استمراردهندگان به عمر و سیاست آن از طرف دیگر هستند.

آیا نمونه‌های فقدان شعور سیاسی و فقدان اصول در مواضع سیاسی، به سرنوشت ملت و کشور ما طی این چهار دهه ــ و حتا همین شش ماه گذشته ــ آسیب نرسانده و بر آن تأثیر مخرب نگذاشته است و نمی‌گذارد؟

 

پای‌بندی به «اصول»؛ راه نجات ایران از اشغالگران ولایی

با شناخت مواضعی که از منظر آسیب‌شناسی فقدان اصول در مواضع سیاسی و تأثیرشان در سرنوشت تاریخیِ مردم و کشور ایران بررسی شدند، می‌توان یک‌بار دیگر از این منظر به تاریخ ۱۲۰ سال گذشته‌ی ایران پرداخت تا دریافت که فقدان اصول و پرنسیپ‌های سیاسی چه بلاها که بر سر مردم ایران نیاورده‌اند!

با راهنماییِ آثار فقدان اصول در مواضع سیاسی می‌توان به موضوعاتی مثل جنگ خمینی با عراق، به مفهوم انتخابات در سایه‌ی ولی فقیه، به مفهوم خشونت‌پرهیزی در سایه‌ی دیکتاتور، به خط‌مشی مسالمت و مماشات با حاکمیت آخوندها، به عمده کردن بادین و بی‌دین، باحجاب و بی‌حجاب، ملیت‌ها و قومیت‌های قربانی دیکتاتوری‌های موروثی در ایران و...نیز پرداخت.

در همه‌ی این نمونه‌ها همواره باید اثرگذاری بر سرنوشت ملت و کشور ایران را مد نظر داشت. باید مد نظر داشت که در هیأت ملی و میهنی، با پای‌بندی بر اصول و پرنسیپ‌های سیاسی در مقابل دیکتاتوری آخوندی، به‌راستی الآن مردم و میهن‌مان در چه نقطه‌یی می‌بودند.

همین اصول و پرنسیپ‌ها تأکید می‌کنند که راه نجات کشورمان از اشغالگران ولایی، رعایت و به‌کارگیری‌شان در نبردی همه‌جانبه، قاطعانه و متحد در امر سرنگونی نظام ولایت فقیه است.

 

 

پیوست ۱: برای آسیب‌شناسی فقدان شعور سیاسی، به مقاله‌ی «شعور سیاسی چیست؟» مراجعه شود.

پیوست ۲: برای آسیب‌شناسی «خشونت»‌پرهیزی در سایه‌ی دیکتاتوری، به مقاله‌ی «در مفهوم خشونت‌پرهیزی» مراجعه شود.